برلماني يحذر من عودة مخالفات البناء ويطالب بكشف أرقام التصالح ومحاسبة المقصرين

وجّه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، بشأن ملف مخالفات البناء، في ضوء ما يتردد عن عودة بعض المخالفات في عدد من المناطق رغم صدور قرارات التصالح، محذرًا من أن استمرار هذه الظاهرة يمثل تهديدًا مباشرًا لهيبة الدولة وسيادة القانون، ويُهدر الجهود التي بذلتها الدولة لضبط منظومة العمران والحفاظ على التخطيط السليم.

غياب الشفافية يثير تساؤلات حول ملف التصالح

وأكد النائب أن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، نظرًا لارتباطه بالاستقرار العمراني والاجتماعي، إلا أن غياب الشفافية بشأن الأرقام الحقيقية لطلبات التصالح على مستوى جميع المحافظات يثير تساؤلات عديدة حول مدى جدية التنفيذ وكفاءة الأجهزة المحلية في إنهاء هذا الملف بصورة عادلة وحاسمة.

رصد عودة البناء المخالف في بعض المناطق

وأشار عضو مجلس النواب إلى رصد عودة مخالفات البناء في بعض المناطق، سواء من خلال البناء بدون ترخيص أو التعلية المخالفة، وهو ما يعكس وجود قصور واضح في منظومة الرقابة المحلية، إلى جانب التفاوت في تطبيق القانون من محافظة إلى أخرى، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة لتقييم الأداء ومحاسبة المقصرين.

مطالب بالكشف عن أرقام طلبات التصالح المتأخرة

وتساءل النائب عن الأرقام الحقيقية لطلبات التصالح في مخالفات البناء التي تم قبولها والانتهاء منها فعليًا على مستوى الجمهورية، مقارنة بحجم الطلبات التي لا تزال معلّقة دون حسم، مطالبًا بتوضيح أسباب تأخر البت فيها، وانعكاس ذلك على ثقة المواطنين في منظومة التصالح.

دعوة لتشديد الرقابة وتبسيط إجراءات التراخيص

وطالب أشرف أمين بتشديد الرقابة المحلية على أعمال البناء، ومنع أي مخالفة في مهدها، إلى جانب تبسيط إجراءات التراخيص لتشجيع البناء القانوني، وسرعة البت في طلبات التصالح وفق جداول زمنية معلنة وواضحة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية.

مطالبة بمحاسبة المقصرين واستخدام التكنولوجيا

كما شدد النائب على ضرورة معاقبة أي موظف يثبت تقاعسه أو تواطؤه دون استثناء، مع التوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لمتابعة ورصد مخالفات البناء، بما يسهم في إحكام الرقابة ومنع تكرار المخالفات.

تقييم أداء المحافظين وحسم الملف

وأكد عضو مجلس النواب أهمية تقييم أداء جميع المحافظين في ضوء ما تحقق من إنجازات حقيقية وملموسة على أرض الواقع في ملف مخالفات البناء، وليس الاكتفاء بالتقارير المكتبية، مشددًا على أن حسم هذا الملف يُعد اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على فرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط العمراني.