اتفاق «رفح الجديد»| إدارة دولية فلسطينية.. ورقابة رقمية إسرائيلية

دخلت الترتيبات التشغيلية لمعبر رفح البري مراحلها النهائية، وسط تقارير تؤكد حسم الملف فنياً بانتظار الضوء الأخضر السياسي. وتأتي هذه التطورات ضمن "المرحلة الثانية" من التفاهمات الإقليمية، بهدف إنهاء أزمة إغلاق المعبر وتسهيل حركة الأفراد والبضائع.

خطة التشغيل: 3 أطراف ومعبر إضافي

تعتمد الصيغة الجديدة المتفق عليها على تقسيم المهام لضمان الرقابة والأمن، وتتمثل في:
الإدارة الميدانية: يتولى فريق من "بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية" إدارة الصالة الرئيسية، بالتعاون مع عناصر من جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية.
 

الرقابة التكنولوجية: تخضع قوائم الداخلين لتدقيق أمني من قبل "الشاباك" الإسرائيلي، عبر منظومة فحص "عن بُعد" تشمل تصوير الوجه ومطابقة الهويات الرقمية، دون تواجد إسرائيلي فعلي داخل المعبر الرئيسي.

 "رفح 2": إنشاء ممر إضافي ملاصق للمعبر الحالي، يخضع لإشراف إسرائيلي مباشر لتأمين الاحتياجات الأمنية الخاصة بتل أبيب.

تحركات دافوس وضغوط واشنطن

جاء الإعلان عن قرب الافتتاح متزامناً مع تصريحات علي شعت، رئيس حكومة التكنوقراط، خلال "منتدى دافوس"، حيث أكد أن المعبر سيفتح في الاتجاهين الأسبوع المقبل. وأفادت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً مكثفة على الجانب الإسرائيلي لتسريع هذه الخطوة، لتمكين لجنة التكنوقراط من دخول قطاع غزة ومباشرة مهامها الإغاثية والإدارية.

توقيت التنفيذ

تشير المعطيات على الأرض إلى أن الطواقم الفنية أتمت جاهزيتها، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل خلال 48 ساعة من صدور الموافقة الرسمية من المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، الذي سيجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة هذا الملف بجانب ملفات أمنية أخرى.