«من يراقب من؟».. برلماني يطعن في دستورية تشكيل مجلس أمناء القاهرة الجديدة
قدم النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مفاجأة قانونية من العيار الثقيل، بتقديمه مذكرة رسمية إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، يعترض فيها على تشكيل مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة (2026–2028).
واعتبر إمام أن التشكيل الجديد يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور ومبدأ الفصل بين السلطات، بعدما تضمن تعيين أربعة نواب في مواقع تنفيذية وإدارية داخل المجلس، وهو ما يتنافى مع الدور الرقابي المنوط بهم.
أبرز نقاط الاعتراض القانوني
استند النائب في مذكرته إلى عدة خروقات دستورية ولائحية، لخصها في النقاط التالية:
مخالفة المادة (5) من الدستور التي تنص على ضرورة الفصل بين السلطات ومنع تداخل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
بطلان صفة المستثمر أوضح إمام أن تعيين النواب الأربعة (محمد زكي الوحش، محمد أمين الدخميسي، أحمد جابر الشرقاوي، ومحمد صبحي الخولي) بصفتهم مستثمرين هو باطل قانوناً، حيث تُلزم اللائحة الداخلية للمجلس النواب بترك الإدارة التنفيذية لشركاتهم فور فوزهم بعضوية البرلمان.
أشار النائب، إلى أن وجود نواب في مجلس يمارس سلطات مالية (توقيع وصرف أموال عامة) ويخضع إدارياً لوزير الإسكان، يضعهم في موقف يستحيل معه ممارسة رقابة حقيقية ومستقلة على الحكومة.
تساءل النائب عبد المنعم إمام، في بيانه بحدة: "كيف يمارس النائب رقابته على وزير يملك سلطة عزله من مجلس الأمناء؟"، مؤكداً أن تحول النائب إلى جزء من المنظومة التنفيذية يُفقد البرلمان هيبته واستقلاله ويقوض آليات المحاسبة.
"القضية ليست خلافاً شخصياً، بل هي معركة للدفاع عن هيبة الدستور وحماية الدور الرقابي للبرلمان كأحد أعمدة الدولة المصرية."
المطالب الرسمية:
اختتم إمام مذكرته بالمطالبة بـ:
اتخاذ إجراءات فورية لعرض الموضوع على الجهات المختصة داخل مجلس النواب.
وضع ضوابط حاسمة تمنع تكرار هذا التداخل بين العمل النيابي والمواقع التنفيذية.
تصحيح التشكيل بما يتوافق مع صحيح القانون والدستور.
