سؤال برلماني حول أثر المشروعات الاستثمارية على حقوق المواطنين

تقدّمت النائبة مروة بوريص، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، شمل وزارات البترول والتنمية المحلية والاستثمار والعمل والصحة والبيئة والكهرباء، بشأن مدى انعكاس المشروعات الاستثمارية المنفذة على أرض الواقع على حقوق المواطنين والتنمية المحلية في المناطق المستضيفة لها.

وأشارت النائبة إلى أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن هذا التوجه يجب ألا يأتي على حساب حقوق المواطنين أو سلامة البيئة، لافتة إلى أن التنمية الحقيقية لا تقاس بحجم الاستثمارات فقط، وإنما بقدرتها على توفير فرص عمل حقيقية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان الاستدامة البيئية.

وطالبت بوريص بالكشف عن الخطط التنموية المصاحبة للمشروعات الاستثمارية، وبيان حجم التنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظات، لضمان إدراج احتياجات البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والطرق والبيئة، ضمن خطط تنفيذ تلك المشروعات.

كما تساءلت عن نسب تشغيل أبناء المناطق المستضيفة داخل المشروعات الاستثمارية، سواء في الوظائف الفنية أو الإدارية أو الإشرافية، ومدى وجود سياسات ملزمة للمستثمرين بتعيين نسبة محددة من العمالة المحلية، إلى جانب برامج التأهيل والتدريب المهني اللازمة لتمكين أبناء هذه المناطق من الاندماج في سوق العمل.

وتناول السؤال البرلماني الآثار البيئية والصحية المحتملة لبعض الأنشطة الاستثمارية، لا سيما في قطاعات البترول والصناعة والتعدين، وآليات رصد هذه الآثار والتعامل مع شكاوى المواطنين، فضلًا عن سياسات التعويض أو البدائل التنموية للمناطق المتضررة، وتأثير تلك المشروعات على مستوى المعيشة وارتفاع أسعار السلع والإيجارات.

وشددت النائبة على أهمية الالتزام الجاد ببرامج المسؤولية المجتمعية للمستثمرين، وضرورة إخضاعها لرقابة وتقييم حكومي دوري لقياس أثرها الفعلي، مع التأكيد على الالتزام بإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والصحي قبل تنفيذ المشروعات، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

وأكدت في ختام سؤالها أن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب توازنًا دقيقًا بين النمو الاقتصادي وحماية حقوق المجتمعات المحلية، مطالبة الحكومة بتقديم ردود تفصيلية تمهيدًا لمناقشة الموضوع تحت قبة البرلمان واتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية وتشريعية.