برلماني: ارفض أسلوب حكومة الجباية الهاتف المحمول الشخصى للمصريين بالخارج يدفع ضرائب ليه؟

تقدم المهندس ايهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه الى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير المالية، ووزير الصناعة والنقل، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن القرارات الصادرة بالغاء الاعفاء و فرض ضرائب ورسوم على أجهزة الهواتف المحمولة الواردة بصحبة المصريين بالخارج.

وكان القرار السابق هو السماح للمواطن بهاتف واحد كل 3 سنوات .

ونحن بكل تاكيد ندعم الصناعة الوطنية و نشدد على اهمية الضرب بيد من حديد على اعمال التهريب ، ولكننا نتحدث عن اضرار ستلحق بالمواطنين بسبب هذا التطبيق ، لاننا نتحدث عن استخدام شخصى ، فهل يعقل ان اسرة تفاجئ بتكبدها ما يزيد على 100 الف جنيه ضرائب 38 % على الهواتف المحمولة عند عودتها للوطن ؟

ولابد من التفرقة فى التعامل بين المصريين بالخارج الذين هم احد اهم موارد العملة الاجنبية و يحضرون هواتفهم للاستخدام الشخصى و بين بعض المهربين الذين يضرون الاقتصاد المصرى .

وبالتاكيد سيؤدى هذا القرار الى ارتفاع اسعار الهواتف فى مصر ، و هل درست الحكومة الاثار الجانبية لهذا القرار ؟ وهل الشركات المحلية ستغطى كل الانواع ؟ ام سنظل نجنى ثمار العشوائية !

كما ان اشكالية الشرائح لم تحل حتى الان ، حيث يوجد الاف الهواتف بها شريحة لا يوجد عليها ضرائب والشريحة الاخرى فى نفس الهاتف المحمول عليها ضرائب الاف الجنيهات لنفس الهاتف ، وبعض هذه الهواتف تم شراؤه عام 2024  قبل القرار السابق.

وتابع منصور ، والمفاجاة ، وصلتنى شكوى بان هاتف محمول تم شراؤه عام 2019 ، وبالاستعلام وجد عليه ضرائب حيث أن إحدى الشرائح لم يتم استخدامها من قبل ، وهذا يعنى ان بعض الهواتف المشتراه من 7 اعوام سيتم تحميلها برسوم وضرائب حال وجود مكان لشريحه لم تستخدم ! فهل هذا منطقى ؟
واستنكر النائب هذا الأمر قائلا " هى الضريبة على الهواتف ولا على الشرائح ؟؟ 

واختتم منصور حديثه بان الحكومة لم تحل حتى الان الاشكاليات التى ظهرت العام الماضى ، وارادت اضافة مشكلة اخرى هذا العام .