وزير الإسكان يرد على تساؤلات الشيوخ حول هدم المقابر التاريخية

وجه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، اليوم، سلسلة من الأسئلة إلى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، حول ملفات الإسكان والتخطيط العمراني وحماية التراث والمشروعات السكنية.

مخاوف حول هدم المقابر التاريخية

تساءلت النائبة هبة شاروبيم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن الإجراءات المتخذة بشأن هدم المقابر التاريخية، مشيرة إلى ملاحظات منظمة اليونسكو حول هذا الملف، ومطالبة الوزارة بتوضيح أسباب الهدم وضمان حماية التراث التاريخي.

ورد الوزير شريف الشربيني بأن الوزارة تضع في الاعتبار ملاحظات اليونسكو، مؤكداً حرص الدولة على حماية المواقع التاريخية مع تنفيذ المشروعات العمرانية.

قضايا قانون التصالح في مخالفات البناء

أثارت النائبة نورهان الشيخ أزمة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدة أن شريحة كبيرة من المواطنين استكملت إجراءات التصالح منذ أكثر من عام ونصف ولم تحصل على نموذج 8 بعد، مشيرةً أيضاً إلى مشكلات إلغاء بعض الممارسات من قبل وزارة الكهرباء دون تركيب العدادات، إلى جانب عدم تنفيذ مخططات تطوير عمراني في عدد من المدن والقرى، وانتشار العشوائيات في مناطق مثل 6 أكتوبر والشيخ زايد.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تدرس كافة الحالات المتعلقة بالقانون، بما يشمل المواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح دون الحصول على المستندات، إضافة إلى متابعة مخططات المدن والزحف العشوائي، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية لمعالجة المشكلات دون الإضرار بحقوق المواطنين.

انتقادات مشروع "ابني بيتك"

انتقدت النائبة شيرين صبري مشروع "ابني بيتك"، معتبرة أنه لا يوفر سكنًا لائقًا أو عادلًا، مشيرةً إلى أن مساحة الشقق لا تتجاوز 62 مترًا، وطالبت بزيادة المساحة من خلال الاستفادة من المساحات الخضراء، مع التأكيد على ضرورة منح المواطنين حقوقهم كاملة دون تقصير.

ورد الوزير بأن هناك تجاوزات في مشروع "ابني بيتك" في أكتوبر تشمل نحو 42 ألف قطعة، وتم تشكيل لجنة لدراسة جميع المخالفات وإيجاد حلول قابلة للتنفيذ، مع مراعاة الجوانب القانونية والفنية لضمان حقوق المواطنين الملتزمين بالقانون.

استفسارات حول مباني الوزارات بالعاصمة القديمة

كما استفسر النائب محمد مظلوم عن أوجه الاستفادة من مباني الوزارات الحكومية في وسط البلد بعد نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير أن كل الملفات المتعلقة بالمبانى والمرافق تدار بدقة، وأن الوزارة تدرس جميع الطلبات والاستفسارات بشكل مفصل لضمان تحقيق أفضل الحلول، بالتعاون مع لجان متابعة مختصة لتقديم التوصيات اللازمة.

تأكيد على متابعة شاملة

اختتم شريف الشربيني حديثه بالتأكيد على أن الوزارة تتابع جميع الملفات المتعلقة بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشكل دقيق، مشيراً إلى أن أي حل أو قرار سيتم الإعلان عنه بعد دراسة شاملة لجميع الملفات، بما يحقق التوازن بين تطوير المشروعات العمرانية وحماية حقوق المواطنين.