الأربعاء 21 يناير 2026 الموافق 02 شعبان 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
عاجل

الرئيس السيسي: الإصلاح الاقتصادي أدى لنمو 5.3% وتراجع البطالة لأدنى مستوى في 35 عاماً

الأربعاء 21/يناير/2026 - 11:50 ص
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في منتدى دافوس 2026، أن سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر نجحت في تحسين مؤشرات التنمية بشكل ملموس، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، وهو أعلى معدل نمو فصلي منذ أكثر من ثلاث سنوات. 

 

وأوضح الرئيس السيسي أن البرنامج استند إلى حزمة من التدابير المالية والنقدية التي عالجت اختلالات هيكلية طويلة الأمد، ونجح في خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 35 عاماً. 

 

كما ساهمت هذه الجهود في تحسن التصنيف الائتماني لمصر لدى مؤسسات دولية مثل "موديز" و"فيتش"، التي أشادت باستقرار النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري. 

 

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في دافوس ببورج برانديه، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره للدور المحوري الذي يضطلع به المنتدى الاقتصادي العالمي بوصفه منصة دولية رفيعة للحوار وتبادل الرؤى بين قادة الدول والمسؤولين الدوليين وممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات العالمية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات العالمية ودعم مسارات التنمية الشاملة. 

 

كما أثنى على تركيز جدول أعمال المنتدى هذا العام على قضايا ملحّة تعكس الحاجة المتزايدة لتعميق التعاون الدولي، بما يواكب التحولات المتسارعة ويضمن توظيفها على نحو يحقق الازدهار والمنفعة لشعوب العالم كافة.

 

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن برانديه أعرب من جانبه عن تقديره للرئيس ولمشاركته في أعمال المنتدى هذا العام، مشيراً إلى حرص إدارة المنتدى على تخصيص جلسة خاصة لمصر ضمن فعالياته، بهدف استعراض الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وجهود استعادة السلم والأمن الإقليمي. 

 

كما ثمّن "برانديه" الجهود التي تبذلها مصر، والرئيس السيسي شخصياً، لترسيخ الاستقرار في المنطقة.

 

وأكد الرئيس التنفيذي للمنتدى تطلعه إلى مواصلة التنسيق والتعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات، دعماً لمسار التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو، وتعزيز جهود الدولة لجذب الاستثمارات، في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من فرص جاذبة.