شعبة المحمول: الهدف هو بيع الهواتف المصنعة محلياً بأسعار عادلة ومتوافقة مع الخارج
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، أن أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محلياً في مصر غالباً ما تكون أعلى من أسعارها في الدول الأخرى، رغم أن هذه الهواتف لا تخضع لأي رسوم جمركية أو تكاليف إضافية للمصنعين.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية ، أنّ لجنة مشتركة من الشعبة والجمارك والمصنعين ستجتمع لدراسة أسعار الهواتف في الخارج ومقارنتها بالأسعار المحلية، بهدف تعديل الأسعار وجعلها متوافقة مع السوق الدولي.
وأشار طلعت إلى أن الأسعار المرتفعة تترك أثرها على المستهلكين، خاصة أن معظم الهواتف المتداولة حالياً من نوع "آيفون"، والتي تصل رسومها الجمركية إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، ما يجعل المستهلك في مصر يدفع أكثر من سعر الهاتف في الخارج. وشدد على أهمية ضبط السوق وضمان حماية المواطنين من الاستغلال، مع الحفاظ على مصالح المصنعين المحليين.
كما أكد طلعت أن اللجنة ستبحث أسباب الفروقات السعرية الكبيرة، معتبراً أن الهواتف المصنعة في مصر يجب أن تُباع بسعر أقل أو على الأقل مساوي لأسعارها في الدول الأخرى ذات الظروف الاقتصادية المشابهة، وذلك لتعزيز الشفافية والعدالة في السوق المحلي.
