عاجل| مواعيد حاسمة للإيجار القديم.. انتهاء الحصر وبدء الزيادة الإيجارية خلال أيام

تنتهي لجان حصر وحدات الإيجار القديم في جميع محافظات الجمهورية رسميًا يوم 5 فبراير المقبل، وفقًا لأحكام المادة (3) من قانون الإيجار القديم، وتنص المادة على تشكيل لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة المعايير والضوابط المحددة بالقانون.

مهام لجان الحصر وضوابط تقسيم المناطق

وتختص لجان الحصر بتحديد طبيعة المناطق السكنية وفق عدة معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، نوعية مواد البناء، ومتوسط مساحات الوحدات، إضافة إلى مرافق العقارات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة لكل منطقة.

كما يشمل عمل اللجان تحديد القيمة الإيجارية السنوية للوحدات، بما يتوافق مع تصنيف كل منطقة، بما يضمن دقة تطبيق القانون على جميع الوحدات الخاضعة له.

الإعلان الرسمي وتنفيذ الزيادة الإيجارية

وبمجرد الانتهاء من أعمال الحصر، يصدر المحافظون قرارات بنتائج تقسيم المناطق، لتُنشر في الوقائع المصرية وتُعلن في وحدات الإدارة المحلية التابعة لكل محافظة، تنفيذًا لأحكام القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمة لعمل لجان الحصر.

ويبدأ تطبيق الزيادة الإيجارية المقررة مباشرة بعد انتهاء إجراءات الحصر بشهر واحد، ليصبح القانون نافذًا على مستوى الجمهورية بالكامل، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم منظومة الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

ضوابط دقيقة لتقسيم المناطق

يشدد القانون على أن تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية يتم وفق ضوابط دقيقة تشمل الموقع ونوعية البناء والمساحات والخدمات المتاحة، وهو ما يجعل كل قرار حصر قانونيًا وملزمًا، ويُعد هذا التصنيف الأساس لتطبيق الزيادة الإيجارية على جميع الوحدات الخاضعة للقانون.

تطبيق شامل بعد انتهاء الحصر

وبانتهاء أعمال الحصر في جميع المحافظات، يصبح قانون الإيجار القديم مطبقًا رسميًا على كافة الوحدات الخاضعة له، بعد حوالي 15 يومًا من موعد الانتهاء، بما يضمن العدالة بين جميع الأطراف، وضبط منظومة التحصيل، وتحديث قواعد الإيجار القديم وفق القانون الجديد.