الشيوخ يدعو لإعادة تفعيل وثيقة "حراس النيل" وجعل حماية النهر استراتيجية وطنية

بدأت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محسن البطران، اليوم الاثنين، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب المهندس علاء عبد النبي، وكيل اللجنة، بشأن التعديات على نهر النيل وسبل حمايته.

وأكد رئيس اللجنة أن حماية نهر النيل تمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن المائي والأمن القومي للبلاد، خاصة في ظل تحديات محدودية المياه، مشيرًا إلى أن النهر شريان حياة مصر وإرث الأجداد، والحفاظ عليه أولوية لاستدامة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأجيال القادمة.

وأوضح النائب أن التعديات الأخيرة تشمل إنشاء مبانٍ وإشغالات مخالفة، التعديات الزراعية على أراضي طرح النهر، تلوث المياه الصناعية والصرف الصحي، القمامة، والإسراف في استخدام الأسمدة والمبيدات، ما يهدد صحة المواطنين وجودة الغذاء.

وتضمنت التوصيات البرلمانية وضع خطة عاجلة بالتنسيق مع المجلس القومي للمياه، وإنشاء وحدة رقابية مستقلة للرصد الميداني باستخدام الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة، وتشديد الرقابة على المصانع والأسواق الزراعية، بالإضافة إلى توسيع خدمات الصرف الصحي وتنظيم جمع المخلفات والتوعية المستمرة عبر التعليم والإعلام ومؤسسات الدين.

كما طالب النائب بإعادة تفعيل وثيقة "حراس النيل" الموقعة من الرئيس، وجعلها استراتيجية وطنية للفترة 2026–2030 لحماية النهر والمجاري المائية من كافة أشكال التعديات والتلوث.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن حماية نهر النيل مسؤولية وطنية مشتركة، وأن التنفيذ الفعّال للتوصيات سيضمن استدامة المياه العذبة وجودة الحياة للأجيال القادمة، مع استمرار المناقشات بحضور رئيس المجلس القومي للمياه، ووزيري الموارد المائية والري والتنمية المحلية.