هل أصبح سداد الضريبة العقارية إلكترونيًا؟.. مجلس الشيوخ يوافق على تعديل المادة 23
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، الموافقة على تعديل المادة 23 من قانون الضريبة العقارية، وذلك بعد مناقشات شملت عددًا من الاقتراحات المقدمة من النواب، ومن أبرزهم النائب محمد زكي والنائبة ولاء هرماس.
نص المادة بعد التعديل
وأكد المجلس أن الفقرة الأخيرة من المادة 23 تنص على أنه: "مع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، يكون سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وفقًا لما يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص، ويُعد إيصال السداد الصادر وفق هذا التنظيم حجة على أداء المبالغ المستحقة."
ويأتي هذا التعديل ضمن جهود المجلس لتسهيل إجراءات تحصيل الضريبة العقارية بما يتوافق مع القوانين الحديثة ويعزز التحول الرقمي في المعاملات المالية مع الدولة.
موافقة على اقتراح النواب لتصحيح صياغة المادة
وجاء إقرار النص عقب موافقة المجلس على مقترح النائبين محمد زكي وولاء هرماس، الذي يهدف إلى تصحيح الخطأ المادي الوارد في مسمى نص المادة، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 الخاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وطالب النائب محمد زكي استبدال عبارة "استخدام وسائل الدفع الإلكتروني" بدلًا من "وسائل الدفع الإلكتروني"، لضبط الصياغة القانونية وضمان مطابقتها لنص القانون الأصلي.
رفض مقترح إلغاء مقابل التأخير
في المقابل، رفض مجلس الشيوخ مقترح النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بإلغاء تحصيل مقابل التأخير، مؤكدًا على أهمية هذه الآلية في تحصيل مستحقات الدولة وتحقيق الانضباط المالي.
