بحضور وزاري.. تعديلات تشريعية جديدة لإعادة تنظيم الضريبة على العقارات المبنية أمام الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ، بعد قليل، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحَال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

ويشارك في جلسة مجلس الشيوخ اليوم كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للشئون الضريبية، وذلك في إطار مناقشات موسعة حول التعديلات المقترحة على القانون.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة التي عقدها يوم الأحد الموافق 4 يناير الجاري، على أن يستكمل المجلس خلال جلسة اليوم مناقشة التقرير التفصيلي للجنة المختصة وما يتضمنه من مواد وأحكام.

تفاصيل مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات

يتكون مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى إدخال عدد من التعديلات الجوهرية على القانون القائم، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين.

ومن أبرز ملامح التعديلات المقترحة:

رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته، بما يخفف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل.

إضافة حالة جديدة إلى الأحوال التي ترفع فيها الضريبة، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به.

تعديل حالة تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا، لتشمل الحالات التي يمنع فيها ذلك استغلال العقار كله أو جزء منه، إلى جانب حالة عدم الانتفاع المنصوص عليها في القانون الحالي.

تمكين المكلفين الذين يمتلكون عقارات تقع في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية، من تقديم إقرار ضريبي واحد إلى أي من هذه المأموريات.

إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27 من القانون، تنص على ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.

استحداث مادة جديدة برقم 29 مكررًا، تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بما هو معمول به في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

ويواصل مجلس الشيوخ مناقشة هذه التعديلات في ضوء ما تقدمه الحكومة من إيضاحات، وما يطرحه أعضاء المجلس من ملاحظات ومقترحات، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن مشروع القانون.