سأل ChatGPT.. تفاصيل جديدة فى واقعة رجل الأعمال ودار الأيتام
كشفت التحريات عقب ضبط مدير الدار، أن المتهم عثر بحوزته على أسئلة للذكاء الاصطناعى عن كيفية الإبعاء عن المساءلة القانونية فى كتابة عقد كفالة يتيم للأشخاص، وكذلك كيفية الخروج من القضية وردرد حول الأسئلة التى يمكن أن يحقق فيها الجهات القانونية معه.
استدراج الصغار..
وكشفت التحريات والتحقيقات، أن نيابة مصر الجديدة فتحت تحقيقات موسعة حول تعرض نزلاء دار أيتام للاستغلال الجنسي، عن طريق رجل أعمال بالاتفاق مع مدير الدار، حيث تبين أن المتهم الأول وهو رجل أعمل كان يتردد على الدار في منطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، ويعطى أموالا وهدايا من هواتف وملابس على نزلاء الدار والمدير، بحجة التبرع والتكفل بالإنفاق على النزلاء.
وكانت قد أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه في إطار التنسيق مع النيابة العامة، ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة، والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، للتصدي ومجابهة أوجه الانتهاكات التي تحدث داخل دور الرعاية حرصاً على تحقيق المصلحة الفضلي للنزلاء داخل تلك الدور، تجري زيارات ميدانية دورية ومفاجئة عن طريق فرق التدخل السريع المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ولجان الضبطية القضائية بالوزارة،لمجابهة أي تقصير في الخدمات المقدمة للمستفيدين من تلك الدور والمؤسسات، خاصة أن الوزارة تهدف إلى إيجاد بيئة داعمة وآمنة تلبي الاحتياجات الأساسية للسادة المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن الواقعة محل التحقيق من قبل النيابة العامة بشأن اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام، ورجل أعمال ينفق على نزلاء الدار من ماله الخاص مقابل استغلالهم في ممارسة الرذيلة داخل شقته بمصر الجديدة، تتعاون فيها لجنة الضبطية القضائية بالوزارة مع النيابة العامة، حيث تم اكتشاف تلك الواقعة خلال إحدي الزيارات المفاجئة التي تنفذها الوزارة عبر لجان الضبطية القضائية على الدور منذ عدة أشهر.
وتتمثل الواقعة في قيام مدير الدار محل الواقعة بتسليم عدد "4" أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا دون أي سند قانوني أو موافقة الجهة المختصة، في مخالفة جسيمة وصريحة لكافة القوانين واللوائح المنظمة لرعاية الأطفال، وبما يعرضهم لخطر الإساءة والاستغلال، وهو ما يُشكل شبهة جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان، وفقًا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية، والتي تُجرم صراحة تسليم الأطفال أو نقلهم أو استغلالهم خارج الأطر القانونية، وتُشدد العقوبة حال كون المجني عليهم من الأطفال أو الفئات الأولى بالرعاية.
وعلى الفور، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بتحرك مأموري الضبط القضائي بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تم جمع كافة الاستدلالات وتحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة، باعتبارها جريمة جسيمة تمس أمن وسلامة الأطفال وحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وفي إطار التنسيق الكامل مع النيابة العامة، وتنفيذًا لقراراتها، قام مأمورو الضبط القضائي بضبط مدير الدار وتسليمه للعدالة، ليتولى القضاء المختص نظر القضية ومحاسبة المتهمين "مدير الدار والمتهم المعتدي"،وفقًا لأحكام القانون، دون أي تدخل أو حماية لأي طرف.
