رسمياً.. إعلان الفائزين في انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالمنيا
أعلنت اللجنة العامة في انتخابات نقابة المحامين بمحافظة المنيا، واسفرت النتائج النهائية للعملية الانتخابية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الفرز وتجميع الأصوات بجميع اللجان والجزئيات الانتخابية على مستوى المحافظة، وذلك تحت رعاية المستشار منتصر شمس الدين نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات.
انتخابات نقابة المحامين بالمنيا
وأسفرت الانتخابات عن فوز مجدي خميس منصور رسلان بمنصب نقيب محامي المنيا بعد حصوله على 1356 صوتًا، كما فاز بمقعد الشباب كريم محمد محمد زغلول علي بعد حصوله على 1133 صوتًا.
فيما جاء الفائزون بعضوية مجلس نقابة المحامين الفرعية بالمنيا على النحو التالي:
1. سمير معوض أرميا برسوم – جزئية بندر المنيا – 2130 صوتًا
2. رضا حسن إبراهيم حسن – جزئية سمالوط – 1981 صوتًا
3. محمد عبدالعظيم عبدالسلام – جزئية مغاغة – 1695 صوتًا
4. أحمد محمد أحمد عبدالسلام – جزئية مطاي – 1852 صوتًا
5. عبدالله محمود عبدالعظيم – جزئية بني مزار – 1403 أصوات
6. رمضان أحمد محمد عبدالعال – جزئية العدوة – 2144 صوتًا
7. أشرف محمد عبدالحميد محمود – جزئية ملوي – 2346 صوتًا
8. حسن علي حسن محمد – جزئية دير مواس – 2101 صوتًا
9. محمود محمد حسن عبدالكريم – جزئية أبو قرقاص – 1841 صوتًا
10. سيد أحمد حسين محمد – جزئية سمالوط غرب – 2001 صوتًا
11. مقعد الاستكمال العام – وفق أعلى الأصوات المتبقية طبقًا للائحة المنظمة
وأكدت اللجنة العامة برئاسة المستشار منتصر شمس الدين نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن إعلان النتائج جاء وفقًا للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، والتي تعتمد على فوز أعلى الأصوات بكل جزئية، ثم استكمال العدد القانوني من إجمالي الأصوات العامة، بما يضمن عدالة التمثيل داخل مجلس النقابة.
اللجنة العامة لانتخابات نقابة المحامين بالمنيا: 15 لجنة و11 جزئية و11 مقعدًا لعضوية المجلس
وأوضحت اللجنة أن الانتخابات تمت تحت مظلة نقابة المنيا المحاميين الفرعية، من خلال 15 لجنة انتخابية موزعة على مستوى المحافظة، وتشمل 11 جزئية انتخابية، بما يضمن التمثيل الجغرافي العادل لكافة المحامين داخل نطاق المحافظة.
وأوضحت اللجنة أن عدد مقاعد عضوية مجلس النقابة الفرعية يبلغ 11 مقعدا، يتم شغلها وفق للضوابط والقواعد المنظمة التي أقرها قانون المحاماة ولائحته التنفيذية، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
أما المرحلة الثانية، تستكمل من خلال اختيار باقي الأعضاء من أعلى المرشحين الحاصلين على الأصوات على مستوى العموم، لاستكمال العدد القانوني لمقاعد المجلس.
