تحرك برلماني.. النائب أحمد ناصر يسائل الحكومة عن مستقبل الصناعة والزراعة في 2026

في خطوة رقابية تعكس القلق البرلماني تجاه هيكل الاقتصاد الوطني، تقدم النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء (التخطيط، التجارة والصناعة، والزراعة)، مطالباً بكشف الحساب الحقيقي لنسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي.

تساؤلات حول الهيكل الاقتصادي

انتقد النائب في سؤاله استمرار اختلال هيكل الناتج المحلي، مشدداً على ضرورة معرفة الأرقام الدقيقة لمساهمة قطاعي الصناعة والزراعة خلال السنوات الخمس الأخيرة (2021-2026)، مقارنة بالأنشطة الريعية التي لا تخلق قيمة مضافة مستدامة. وتساءل "ناصر" عن الجدوى الحقيقية لبرامج الإصلاح الاقتصادي المعلنة، في ظل استمرار هيمنة الأنشطة غير الإنتاجية على المشهد الاقتصادي.

ولم يتوقف سؤال عضو حزب العدل عند حدود الرصد، بل طالب الحكومة بوضع النقاط على الحروف فيما يخص الإجراءات التنفيذية المتخذة لإعادة التوازن للاقتصاد الوطني، كما شدد على ضرورة الإعلان عن مستهدفات زمنية محددة وملموسة لزيادة نصيب التصنيع والزراعة، متسائلاً: "متى نرى انعكاساً حقيقياً لدعم قطاعات الإنتاج على أرض الواقع بما يحمي الاقتصاد من التقلبات العالمية؟".