الإسكان تعلن عدم وجود نزاعات قضائية على أرض 6 أكتوبر المملوكة لشركة بالم هيلز

علقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في أول تعليق رسمي على الجدل المثار حول أزمة ملاك أرض دريم لايف بمدينة السادس من أكتوبر ومشروع شركة بالم هيلز، مؤكده عدم وجود أية منازعات قضائية أو قانونية تعوق التعامل على هذه الأرض.

أول رد رسمي من الإسكان على أزمة ملاك أرض دريم لايف مع بالم هيلز 

وقالت وزارة الإسكان فى خطاب رسمى موجه إلى شركة بالم هيلز، إن موقف قطعة الأرض بمساحة 368 فدان بمدينة السادس من أكتوبر المخصصة لشركتكم بموجب العقد المؤرخ 18 / 1 / 2023 من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمسلمة لسيادتكم بتاريخ 25 / 7 / 2023 بموجب محضر استلام رسمي مع الهيئة والصادر لها القرار الوزاري رقم 1456 لسنة 2024 باعتماد المخطط العام، أن موقف تلك القطعة ثابت ومستقر قانونا لسيادتكم وان تلك القطعة ليست محل أي نزاع قانوني او قضائي.. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

أرض 6 أكتوبر 

وجاء فى الخطاب، إنه بالإشارة الي كتاب سيادتكم الوارد برسم المهندس / الوزير رقم 448 / 2026 بتاريخ 2026/1/11 بشأن قيام بعض من المدعين بأنهم ملاك أرض دريم لايف أكتوبر بتنظيم وقفة إحتجاجية أمام إحدى مشاريع شركتكم بمدينة السادس من أكتوبر، ونشر وبث أخبار وبيانات عبر وسائل النشر المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة متضمنه عبارات من شأنها التشهير والإساءة والنيل من سمعة ومكانة شركتكم، والمنتهى بطلب التفضل بإصدار خطاب يفيد صحة الموقف القانوني للأرض محل الشكوى بمساحة 368 فدان بمدينة السادس من أكتوبر، والمحرر بشأنها العقد المؤرخ 18 / 6 / 2023 ، وكما ورد تفصيلاً بكتاب سيادتكم عاليه.

أضاف الخطاب: وإيماء لعقد التخصيص المؤرخ 18 / 6 / 2023 بشأن قطعة الأرض بمساحة 368 فدان بمدينة السادس من أكتوبر الإقامة مشروع عمراني متكامل بنظام السداد النقدي والعيني .

أوضح: نحيط سيادتكم بأن قطعة الأرض المتعاقد عليها مع سيادتكم بموجب عقد التخصيص المؤرخ 18 يونيو 2023 سالف الإشارة تقع ضمن حدود القرار الجمهوري رقم504 لسنة 1979 الصادر بتخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدينة ٦ أكتوبر ؛ وأنه لا يوجد لدى الجهاز أو الهيئة آية نزاعات قضائية على الأرض المذكورة تحول دون التعامل عليها .

أختتم: وختاما.. نؤكد لسيادتكم بأن موقف قطعة الأرض بمساحة 368 فدان بمدينة السادس من أكتوبر المخصصة لشركتكم بموجب العقد المؤرخ 18 / 1 /2023 من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمسلمة لسيادتكم بتاريخ 25 / 7 / 2023 بموجب محضر استلام رسمي مع الهيئة والصادر لها القرار الوزاري رقم 1456 لسنة 2024 باعتماد المخطط العام ان موقف تلك القطعة ثابت ومستقر قانونا لسيادتكم وان تلك القطعة ليست محل أي نزاع قانوني او قضائي.. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

بلاغ للنائب العام ضد شركة بالم هيلز بتهمة الاستيلاء على قطعة أرض بصحراء الأهرام

وكان تقدم جمال سمير محرم المحامي، بصفته وكيلا عن 57 من ملاك أرض دريم لايف (أكتوبر) من بينهم مصريين بالخارج، ببلاغ للمستشار محمد شوقي، النائب العام، ضد رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر وشركة بالم هيلز للتطوير العقاري . 

 
وقال البلاغ الذى حمل رقم 98482 لسنة 2025، مكتب فني النائب العام، أن الشاكين ويتجاوز عددهم 130 مالك يمتلكوا ويحوزوا الأرض الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر  بمنطقة صحاري الأهرام بخارج زمام كفر غطاطي بمحافظة الجيزة لجمعية صحراء الأهرام و الأرض كائنة خلف خان العزيزية، فيما يعرف بمشروع دريم لايف و قد آلت الملكية و الحيازة عن طريق وضع اليد المكسب للملكية  لكامل المساحة و بموجب عقود عرفية على ذات الأرض امتدادا للمالك الأصلي وهي جمعية صحراء الأهرام وقد آلت الملكية للأخير بموجب عقود مسجلة من جمعية صحراء الأهرام وذلك بموجب عقود ملكية خاصة بالتصالح الحاصل فيما بين نائب رئيس الوزراء ووزير الاستصلاح للأراضي بصفته وآخرين من بينهم محافظ الجيزة والعقد المبرم فيما بين الممثل القانوني لجمعية صحراء الأهرام التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي .

تفاصيل شكوى ملاك دريم لايف ضد شركة بالم هيلز

وأضاف البلاغ أنه في عام 1964 تم تحرير عقد بيع ابتدائي بين المهندس كمال السيد عبد الوهاب بصفته مدير عام شئون التمليك بصفته نائبا عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة التعمير الصحاري والدكتور محمود بن فريد بن صالح بصفته رئيسا للجمعية التعاونية الزراعية التعمير صحراء أهرام الجيرة المتضمن بيع مساحة قدرها 8 سهم و12 قيراط  2176  فدان من الأراضي الصحراوية بثمن قدره 290 مليم و43530  جنية عند التوقيع على عقد البيع على أن يقسط باقي الثمن على 30 سنة .

وفي عام 1972 تقدمت الجمعية التعاونية لتعمير صحراء الأهرام يطلب إلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري والتي أصبحت الجهاز التنفيذي للمشروعات الصحراوية - التمس فيه الموافقة بتسجيل عقد البيع الابتدائي المؤرخ في عام 1964 إلا أن الأخيرة رفضت تسجيل العقد المبرم بتاريخ 14-6-1973، وأقامت الجمعية الدعوي رقم 1922 لسنه 1973 مدني على الجيزة ضد كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمشروعات الصحراوية، بموجب صحيفة طلبت في ختامها الحكم بصحه ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 17-6-1973 المتضمن بيع مساحة قدرها 8 سهم و 12 قيراط و 2176 فدان من الأراضي الصحراوية .

وفي 19-6-1974 حكمت المحكمة في الاستئنافين رقمي 9276 و 4056 لسنة 109 ق والقاضي منطوقه أولا : قبول تدخل محافظة الجيزة خصما منضما للهيئة المستأنفة شكلا ورفضها موضوعا وإلزامها بالمصروفات ومائة جنيه أتعاب محاماه، وثانيا : قبول تدخل المدعو محمد طاهر محمد اللهابيدي خصما منضما للجمعية المستأنف ضدها وإلزامه مصروفات تدخله ومائة جنيه أتعاب محاماه، وفي الموضوع الاستئنافين 9276 و 4056 لسنة 109 ق بانتهاء النزاع فيما بين الطرفين و إلزام الهيئة المستأنفة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .


وأفاد البلاغ أنه ومنذ فجر انعقاد الخصومة وامتدادا لتلك التصرفات القانونية وبين جمعية صحراء الأهرام وصولا للشاكين واضعي اليد على تلك الأرض كاملة دون ما منازعة وقد الت إليه ملكية كامل المساحة التي يقع مشروع دريم لايف على جزء منها عن طريق الشراء من عقود مسجلة وتسلسل ملكية ما قيمته 29 فدان عبارة عن أربع عقود لأعضاء بجمعية صحراء الأهرام، وحيث أنه قد تم استخراج خريطة مساحية من مصلحة المساحة المصرية مبين عليها حدود الأرض والمساحة ومالك الأرض محل الشكوى ومختومة بختم الجمهورية.

وأكد البلاغ على أن ملاك قطع التقسيم قاموا بعمل صحة توقيع لتلك العقود بناء على العقود المسجلة وتسلسل التوكيلات والشهادات السلبية وكشوف التحديد للعقود الأصلية، وقد تقدم المفوض من قبل الشاكين بملف متكامل بجميع الوثائق والخرائط للجهاز الاستثماري لمحافظة الجيزة لاعتماد خريطة التقسيم والذي أفاد أنه بناء على تلك الخرائط تبين وقوع الأرض محل الطلب خارج نطاق إدارة الاستثمار بالمحافظة وإنها تابعة لجهاز أكتوبر، وتم التقدم بطلب رسمي وملف متكامل يشمل الخرائط ومستندات الملكية بتسلسلها وكشوف التحديد وصور ضوئية لجميع المراسلات وأحكام القضاء وكشوف المشترين لأرشيف جهاز أكتوبر تحت رقم أكتوبر تحت رقم 5395 بتاريخ 22 مارس 2016  لتحديد قيمة تغير النشاط و اعتماد خريطة التقسيم إلا أنه لم يتم الرد عليه حتى تاريخه 

وأوضح البلاغ أنه بناء عليه تم توجيه خطاب رسمي من هيئة المجتمعات العمرانية إلى الهيئة الوطنية لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة مع الخرائط والمستندات للأرض لتحديد جهة ولاية الأرض بعد تسليم الطلب والمرفقات أرسلت الهيئة الوطنية لتخطيط واستخدمات أراضي الدولة وتم الرد بعد الدراسة إلى هيئة المجتمعات العمرانية والذي يفيد إن الأرض واقعة تحت ولاية وداخل كردون جهاز مدينة 6 أكتوبر بالمخالفة لرد جهاز أكتوبر الرسمي.

وحيث أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية القرار رقم 566 لسنة 2020 والذي تم بمقتضاه ضم إجماليه 902 فدان من أراضي جمعية صحراء الأهرام من محافظة الجيزة إلى مدينة 6 أكتوبر وعلى أصحاب الحيازات التقدم للجهاز بمستندات الملكية ورفع مساحي من جهة معتمده وكل الوثائق المكملة والمثبته للطلب لتطبيق قرارات لجنة الهيئة رقم 173، وعليه فقد تقدم الشاكين من أصحاب المظلمة بملف متكامل ورفع مساحي بصورة فردية وجماعية وتم تسليم الملفات وأخذ الإيصالات الدالة على ذلك، وتم إعادة نشر الإعلان خمس مرات متوالية وأخرهم النشر السادس بتاريخ 15 أغسطس 2023 وينتهي العمل به بعد شهرين وعلى الرغم من إثبات الملكية للمنذر وآخرين بوضع اليد خاصة وأن الأرض التي تخص المنذر وأخرين سبقت مساحتهم بالقرار 566 في الإنضمام للحيز العمراني للجهاز.
 

وحيث أنه لما كانت تتوافر الحيازة القانونية بعنصريها المادي والمعنوي وهو نية التملك امتدادا لجمعية صحاري الأهرام بموجب ما تم تسطيره في صدر الشكوى، وحيث أن الشاكين فوجئوا بتعرض المشكو في حقه الأول وتعنته في تنفيذ ما نص عليه القانون وحجب المنذر وآخرين من إبرام عقود الملكية طبقا للقانون و القرار الجمهوري خاصة وأنه فوجئ الشاكين بإبرام تعاقدات بالمخالفة للقانون واهداراً لحقوق الشاكين وآخرين مع الشركة المشكو في حقها الثانية، الأمر الذي يحق معه والحال التحقيق في التصرفات التي تمت على قطعة الأرض ملك وحيازة الشاكين والنظر في أمر الإسناد الحاصل فيما بين الشركة المشكو في حقها الثانية والمشكو في حقه الأول.

وطالب البلاغ التحقيق في الإجراءات التي تمت وفي حالة ثبوت مخالفتها الحقيقة والقانون وأحقية وقانونية التصرفات التي تمت من قبل المشكو في حقه الأول في الأرض ملك الشاكين وحيازتهم .