محافظ الغربية يقود جهود الانضباط بعاصمة المحافظة.. حملات مكبرة بحي أول طنطا لإزالة الإشغالات
تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وفي إطار رؤية واضحة تستهدف إعادة الانضباط الكامل للشارع وفرض سيادة القانون، شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حملة مكبرة بنطاق حي أول طنطا، استهدفت رفع كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة ونهر الطريق، وضبط الحركة المرورية، وتشديد الرقابة على الأسواق، بما يضمن سهولة حركة المواطنين ويحافظ على حقوقهم ويعيد الشكل الحضاري اللائق بعاصمة محافظة الغربية.
وجاءت الحملة بقيادة حي أول طنطا، وبمشاركة مكثفة من الأجهزة التنفيذية، وإدارة مرور الغربية، وقسم شرطة المرافق، ومباحث التموين، حيث جرى التعامل الفوري والحاسم مع الإشغالات الثابتة والمتحركة، ورفع كافة التعديات التي تعوق حركة المارة، إلى جانب ضبط المخالفات المرورية وفحص التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون أي تهاون، في إطار تطبيق القانون على الجميع وتحقيق الانضباط داخل الشارع.
كما شملت الحملة المرور الميداني على عدد من الأسواق والأنشطة التجارية بنطاق الحي، حيث كثفت مباحث التموين جهودها للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، وضبط أي مخالفات تموينية، ومراجعة سلامة وجودة المعروضات، حفاظاً على صحة المواطنين ومنع أي ممارسات تضر بمصالحهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الغربية بتشديد الرقابة على الأسواق والتعامل الحاسم مع أي مخالفة تمس احتياجات المواطن اليومية.
وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن ملف الإشغالات والانضباط المروري والرقابة على الأسواق يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشدداً على أن الشارع ملك للمواطن، ولن يُسمح بأي ممارسات تعرقل حركة الناس أو تنتقص من حقهم في شارع منظم وآمن، مؤكداً أن الحملات المكبرة مستمرة وبقوة لفرض هيبة الدولة وتحقيق الانضباط الكامل.
وأضاف محافظ الغربية أن المتابعة الميدانية مستمرة لكافة الأحياء، وأن الأجهزة التنفيذية مكلفة بالتحرك الفوري والتعامل الحاسم مع أي مخالفة، مشيراً إلى أن الهدف ليس إجراءات مؤقتة، وإنما تحقيق حالة مستقرة من الانضباط تحافظ على حق المواطن وتدعم صورة مدينة منظمة تليق بأبناء محافظة الغربية.
واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن رضا المواطن هو المعيار الحقيقي لنجاح العمل التنفيذي، وأن محافظة الغربية ماضية بخطوات ثابتة في فرض سيادة القانون والحفاظ على الشارع، داعياً المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية إلى الالتزام بالقانون والتعاون مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على ما تحقق من انضباط واستدامته.
