تكليف جديد لأبرز الكوادر الاقتصادية.. تعيين الدكتور سمير صبري عضواً بمجلس النواب 2026

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 11 يناير 2026 قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور سمير صبري محمد أمين عضواً بمجلس النواب المصري، وذلك ضمن قائمة تضم 28 شخصية من الكوادر الوطنية البارزة.

يأتي هذا التعيين تتويجاً لمسيرة الدكتور سمير صبري بصفته أحد أبرز العقول الاقتصادية والسياسية الشابة في مصر، حيث وصف صبري هذا التكليف بأنه "مسؤولية وطنية كبيرة"، مؤكداً التزامه بالعمل تحت قبة البرلمان على تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير السياسات الاقتصادية بما يخدم رؤية الدولة المستقبلية.

المسار المهني والخبرات

يتمتع الدكتور سمير صبري بمسيرة مهنية حافلة في القطاعين الاقتصادي والسياسي، حيث عُرف بخبرته الواسعة في إدارة الملفات الاستثمارية، شغل مناصب قيادية عدة، أثبت من خلالها قدرته على الربط بين الرؤى النظرية والتطبيق العملي في السوق المصري، مما جعله مرجعاً في تحليل السياسات المالية والصناعية. 

الدور في الحوار الوطني والعمل الحزبي

لعب صبري دوراً محورياً في "الحوار الوطني" كمقرر للجنة الاستثمار (الخاص والمحلي)، حيث ساهم في تقريب وجهات النظر بين القطاع الخاص والحكومة، كما يتولى مسؤولية أمانة شؤون الصناعة والتجارة المركزية بحزب "مستقبل وطن"، وهو المنصب الذي مكّنه من الاحتكاك المباشر بمشاكل المصنعين والمستثمرين ووضع حلول تشريعية لها.

العضوية البرلمانية 2026

مع دخوله مجلس النواب في يناير 2026، من المتوقع أن يركز الدكتور سمير صبري على ملفات حيوية تشمل توطين الصناعة، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير التشريعات الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ينظر إلى وجوده تحت القبة كإضافة نوعية للجان الاقتصادية والصناعية بالمجلس.