من الصندوق إلى تحت القبة.. 5 محطات دستورية ترسم ملامح برلمان 2026
اكتملت رسمياً خارطة نواب 2026، ومع انتهاء ولاية المجلس الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في 12 يناير 2026، يبدأ العد التنازلي لانطلاق الفصل التشريعي الثالث.
المرحلة القانونية والدستورية الخمس التي تفصلنا عن اللحظة التي يجتمع فيها النواب تحت القبة:
استخراج كارنيهات العضوية
تبدأ الأمانة العامة لمجلس النواب استقبال النواب الجدد (الفائزين في الدوائر الأخيرة) لاستلام حقائبهم البرلمانية واستخراج بطاقات العضوية الكارنيهات، هذا الإجراء إداري بحت لتنظيم الدخول، لكنه لا يمنح النائب صفته الدستورية الكاملة إلا بعد أداء اليمين.
صدور قرار التعيينات الرئاسية
ينتظر الشارع السياسي صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين نسبة الـ 5% من الأعضاء (بحد أقصى 28 عضواً)، يهدف هذا التعيين دستورياً لإشراك الخبرات الفنية، والعلماء، وتمثيل الفئات التي قد لا تكون قد حظيت بتمثيل كافٍ في الصندوق، ولا يكتمل قوام المجلس إلا بهذا القرار.
دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد
وفقاً للدستور، يصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوة مجلس النواب للانعقاد لبدء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، ومن المتوقع أن تنعقد الجلسة في موعد قريب من منتصف شهر يناير الجاري، فور انتهاء المدة القانونية للمجلس السابق.
جلسة رئيس السن وأداء اليمين
تبدأ الجلسة الافتتاحية برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ويعاونه أصغر عضوين، وفي هذه الجلسة، تبدأ أهم لحظة دستورية وهي أداء اليمين الدستورية؛ حيث يتلو كل عضو (596 عضواً) القسم منفرداً، وبدون هذا القسم، لا يحق للنائب ممارسة أي من مهامه التشريعية أو الرقابية.
انتخاب رئيس المجلس والوكيلين
عقب الانتهاء من أداء اليمين، يفتح رئيس الجلسة (رئيس السن) باب الترشح لانتخاب رئيس مجلس النواب ووكيلين لمدة فصل تشريعي كامل (5 سنوات)، وبمجرد إعلان النتيجة، يتسلم الرئيس المنتخب المنصة من رئيس السن، ليعلن رسمياً انطلاق أعمال البرلمان.
حيث تشير التوقعات إلى أن البرلمان الجديد سيشهد منافسة قوية على مقاعد اللجان النوعية (25 لجنة)، والتي ستبدأ إجراءات تشكيلها فور الانتهاء من انتخاب هيئة المكتب (الرئيس والوكيلين).
