تحرك برلماني يطالب بإعادة النظر في سياسة إغلاق المخابز البلدية عند تسجيل المخالفات

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالًا للحكومة بشأن إعادة النظر في سياسة إغلاق المخابز البلدية عند تسجيل المخالفات، مقترحًا استبدال هذه العقوبة بالغرامات المالية.

وأوضح زين الدين أن قرار الإغلاق غالبًا ما يضر بالمواطنين مباشرة، دون أن يحقق الهدف المرجو من معاقبة صاحب المخبز المخالف، مؤكدًا أن نقل الحصص التموينية إلى مخابز أخرى يثقل كاهل المواطنين، خاصة إذا كان المخبز البديل بعيدًا عن مناطق سكنهم.

وطالب النائب وزير التموين بإصدار قرار وزاري يسمح بفرض غرامات مالية على المخالفين بدلًا من الإغلاق، معتبراً أن العقوبة المالية أكثر فاعلية في ردع أصحاب المخابز عن تكرار المخالفات، وفي الوقت نفسه تحمي حقوق المواطنين في الحصول على الخبز المدعم دون تعطيل.