حزب الغد يعلن رفضه لتعديل قانون الضريبة على العقارات ويطالب بإعفاء السكن الخاص

أعلن حزب الغد برئاسة موسى مصطفى موسى، رفضه لمشروع قانون تعديل الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، محذرًا من تأثيره السلبي على المواطنين.

وأكد الحزب في بيان رسمي ضرورة إعفاء السكن الخاص من الضريبة باعتباره «مصدر الأمان للمواطن»، مشيرًا إلى أن تحميله أعباء ضريبية جديدة سيضر بالطبقة المتوسطة والفقيرة بشكل بالغ.

وأبدى الحزب اندهاشه من عدم عرض التعديلات المقترحة على المجلس الأعلى للضرائب رغم كونه الجهة المختصة بتنسيق وصياغة السياسات الضريبية العامة في الدولة.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق في وقت سابق، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل القانون خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والمقدم من الحكومة.

وقال النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، إن التعديلات تأتي في إطار تطوير المنظومة الضريبية العقارية بما يحقق التوازن بين تعزيز موارد الدولة من جهة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى، في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والامتداد العمراني خلال السنوات الأخيرة.