البرلمان الجديد يستقبل 14 امرأة معينة| تفاصيل

حدد القانون رقم 46 لسنة 2014 المنظم لعمل مجلس النواب الضوابط الحاكمة لتعيين الأعضاء بالمجلس، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (27) من القانون.

ضوابط التعيين في مجلس النواب

ويجيز القانون لرئيس الجمهورية تعيين عدد من أعضاء مجلس النواب بما لا يجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء، وذلك بهدف تمثيل الخبراء وأصحاب الكفاءات والإنجازات العلمية والعملية في مختلف المجالات، إلى جانب الفئات التي يستلزم الدستور تمثيلها، وفقًا لأحكام المادتين (243) و(244).

ويتم ذلك في ضوء الترشيحات المقدمة من المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، وغيرها من الجهات المعنية.

شروط وضوابط الاختيار

ووضع القانون عددًا من الشروط الواجب توافرها في الأعضاء المعينين، أبرزها:

توافر الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

ألا يترتب على التعيين الإخلال بتوازن الأغلبية البرلمانية من خلال تعيين عدد كبير من المنتمين لحزب واحد.

حظر تعيين أي عضو ينتمي للحزب الذي كان الرئيس عضوًا به قبل توليه منصبه.

عدم جواز تعيين من خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته ولم يحالفه التوفيق.

المعينون والمنتخبون.. حقوق وواجبات متساوية

وأكدت المادة (28) من القانون ذاته أن قرار تعيين أعضاء مجلس النواب يُنشر في الجريدة الرسمية، ويتمتع الأعضاء المعينون بذات الحقوق ويلتزمون بذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين داخل المجلس، دون تمييز بين الطرفين.

كشفت مصادر برلمانية عن الانتهاء من اختيار المرشحين للتعيين في مجلس النواب، وفقًا للقانون الذي يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من إجمالي النواب المنتخبين.

معايير دقيقة للاختيار

وأوضحت المصادر أن اختيار الأعضاء المعينين جاء وفق معايير واضحة، أبرزها السمعة الطيبة والخبرة العملية والعلمية، إلى جانب القدرة على المساهمة في الملفات التشريعية والمرحلة المقبلة للمجلس، كما ركزت الجهات المعنية على ترشيح أعضاء قادرين على إثراء النقاشات البرلمانية بخبراتهم المتخصصة.

وينص القانون على أن نصف الأعضاء المعينين على الأقل يجب أن يكونوا من النساء، لضمان تمثيل الفئات المتنوعة في المجلس، بما يشمل الخبراء والعلماء والمهنيين في المجالات المختلفة.

التوازن والتمثيل المتنوع

تأتي هذه التعيينات لتعزز التوازن داخل المجلس الجديد، الذي يضم بعد انتخابات 2025 نحو 15 حزبًا و105 مستقلين، ليكون برلمانًا متعدد المنابر قادرًا على الدمج بين الخبرة السياسية والطاقات الجديدة، كما توفر التعيينات تمثيلًا للفئات التي قد لا تحظى بتمثيل انتخابي مباشر، بما يعزز قدرة المجلس على اتخاذ قرارات تشريعية متوازنة وواقعية.

الانخراط الرسمي واستلام العضوية

وأوضحت المصادر أن الأعضاء المعينين سيباشرون إجراءات استلام كارنيهات العضوية والانخراط في أعمال المجلس خلال الجلسات المقبلة، ليكونوا جزءًا فعالًا من الدورة البرلمانية الجديدة، التي ستشهد تنوعًا واسعًا في الخبرات والتخصصات، مع تركيز على ملفات حيوية مثل التنمية الاقتصادية، التعليم، الصحة، والقوانين التنظيمية.