أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2026 وتفاصيل الطرح الجديد
أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2026 تشهد اهتمامًا واسعًا من آلاف الأسر المصرية مع استعداد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق واحدة من أضخم الطروحات السكنية خلال العام الجديد.
وفي ظل بحث المواطنين عن وحدات سكنية تمليك بأسعار مناسبة وأنظمة سداد ميسرة، خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها السوق العقاري مؤخرًا.
ويرصد مصر تايمز لكم في السطور التالية تفاصيل الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي، وأعداد الوحدات المطروحة، والفئات المستهدفة، إلى جانب مؤشرات الأسعار المتوقعة خلال عام 2026.
خطة وزارة الإسكان لطرح وحدات جديدة في 2026
تعمل وزارة الإسكان وفق خطة موسعة لطرح نحو 400 ألف وحدة سكنية على مدار عام 2026، مقسمة إلى مراحل زمنية محددة بهدف استيعاب أكبر عدد من الطلبات وضمان سرعة الإجراءات.
وتبدأ المرحلة الأولى في يناير 2026 بطرح 58 ألفًا و312 وحدة سكنية داخل عدد من المدن الجديدة، تليها المرحلة الثانية في أبريل 2026 بطرح 48 ألفًا و656 وحدة إضافية، مع استمرار الطروحات في مراحل لاحقة.
موعد الإعلان الرسمي عن شقق الإسكان الاجتماعي
أكدت مي عبد الحميد رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان الرسمي عن الطرح الجديد سيصدر خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك عقب الانتهاء من فرز طلبات الطرح السابق الذي أُغلق في نوفمبر الماضي، لضمان دقة التخصيص ووصول الدعم إلى مستحقيه.
أسعار شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل
تواصل مبادرة سكن لكل المصريين طرح وحدات مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل بنظام تمويل عقاري مدعوم، يتيح مقدم حجز ميسر وأقساط شهرية تمتد حتى 20 عامًا.
ورغم عدم الإعلان الرسمي عن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2026 حتى الآن، فإن المؤشرات تؤكد استمرار تقديم الوحدات بأسعار أقل من السوق الحر، بما يتناسب مع دخول المواطنين.
أسعار الإسكان فوق المتوسط والفاخر
يشمل الطرح الجديد أيضًا وحدات للإسكان فوق المتوسط والفاخر، بأسعار تنافسية تبدأ من 10 آلاف جنيه للمتر، وتختلف حسب الموقع والمساحة وطبيعة المشروع.
وكانت طروحات عام 2025 قد سجلت أسعارًا تراوحت بين 400 ألف و1.2 مليون جنيه للوحدات التي تتراوح مساحاتها من 75 إلى 150 مترًا مربعًا في مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، ما يعطي تصورًا أوليًا لأسعار 2026.
أهداف الطرح الجديد
تهدف وزارة الإسكان من خلال هذه الطروحات إلى تخفيف الضغط على السوق العقاري، وتحقيق العدالة السكنية، وتوفير وحدات مناسبة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الإسكان المدعوم.
أقرا أيضاً:
