اقتصادي: مش عاوزين المواطن يعد يتفرج فقط على أرقام الاقتصاد الكلي
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي والنائب عن حزب العدل، إن ما تنص عليه السردية الاقتصادية أو الاستراتيجية الوطنية بشأن تخصيص 50% من حصيلة التخارجات من الشركات المملوكة للدولة وبيع الأصول لخفض الدين هو اتجاه سليم، لكن علينا أن ننظر إلى ذلك في إطار ما سبق.
وتابع خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلاً: هذا الكلام قيل في السابق على صفقة «راية الحكمة» ولم يحدث، وقيل مجددًا في صفقة «عِلم الروم» بعد استلام 3.5 مليار دولار من قيمة الصفقة، حيث زاد الاحتياطي النقدي بمقدار مليار دولار فقط رغم أننا تسلمنا 3.5 مليار دولار. وبالتالي فإن الآليات الخاصة بهذا الأمر تحتاج إلى أن تكون مفعلة، وبرغم ذلك فالطرح جيد، لكننا نحتاج إلى آليات واضحة ومفعله
وأوضح أن الإيجابي والمبعث على الاطمئنان في تصريحات رئيس الوزراء حول خفض الدين أنه شدد على الأساليب العلمية لخفض الدين بعيدًا عن الأكروبات والشطحات التي طُرحت واثيرت مؤخرًا، وهو ما يعكس تحسنًا في أن يكون الحديث في إطار مؤسسي وتخطيطي، لكن لا تزال هناك حاجة إلى رد كامل وحاسم على مسار تحسين المالية العامة.
وأضاف:" لا نريد أن نجري وراء رقم ونقول خدمة الدين ونسبة الدين فقط، بل علينا الاهتمام بشقين؛ الشق الأول يتعلق بالاستدامة: هل المسار المالي قابل للاستدامة؟ وهل سيتم خفض الدين بشكل مؤسسي؟ أما الشق الثاني فهو: متى ينعكس ذلك على المواطن؟ لا نريد أن نظل طوال الوقت نتحدث عن مؤشرات وأدوات الاقتصاد الكلي بينما المواطن يجلس يتفرج علينا.
