النائب ياسر قورة: تعديلات الضريبة العقارية تحقق العدالة والشفافية وتدعم المجتمع المحلي

قال النائب ياسر قورة إنه شارك اليوم الأحد الموافق 4 يناير 2026 في جلسة مجلس الشيوخ المخصصة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور المستشار عصام فريد رئيس المجلس، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية.

وأوضح قورة أن الجلسة شهدت استعراضًا شاملًا لأهداف مشروع القانون، والتي تستهدف بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الرئيسية، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن بما يضمن الدقة والانضباط، فضلًا عن تحسين كفاءة التحصيل، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل المنظومة الضريبية، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطنين.

وأكد النائب ياسر قورة أن المناقشات شددت على أن الضريبة العقارية في صورتها المعدلة لا تمثل عبئًا على المواطنين، لافتًا إلى أن جزءًا من حصيلتها يُعاد توجيهه لخدمة المجتمع المحلي، كما أكدت الحكومة التزامها الكامل بعدم الحجز على معاشات المكلفين بالضريبة العقارية في أي حال من الأحوال، بما يضمن حماية الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة.

واختتم قورة تصريحاته بالتأكيد على موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن تستكمل مناقشة مواده تفصيليًا خلال الجلسة المقبلة، في إطار حرص المجلس على الخروج بتشريع متوازن يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي معًا.