نائب التنسيقية أحمد الحمامصي يطالب باستعراض وبيان أوجه توزيع عائد الضريبة العقارية

قال النائب أحمد الحمامصي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب  و السياسيين ، " قبل استعراض مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ، ننوه أن التقرير لم يذكر
التعديلات التى تناولت القانون رقم 196 لسنة 2008 ألا وهى القانون رقم 1 لسنة 2014 , و القانون 103 لسنة 2012 , والقانون رقم 117 لسنة 2014 لأن هناك بعض المواد على سبيل المثال لا الحصر المادة 17 ,18 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008
و قال " باستعراض الفلسفة التشريعية والأهداف العامة لمشروع القانون ، والتى ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية " توجد إشكالية ترتب عليها تعارض مع المحور الأول من المشروع ، حيث توسع المشروع في تعريف التوازن بين صون الحق في السكن الملائم وضمان عدم تسرب الإعفاء إلى نطاق الرفاهية والثروة الفائضة.  
و قال النائب " لا  مشكلة في الاستفادة من الإعفاءات في حالة الثروة الفائضة و لكن الإشكالية تتمثل في التطبيق وليس في المبدأ ،  فلا يستقيم خضوع مسكن لا يدر  دخل للضريبة دون وجود ضابط في فرض هذه الضريبة ، خاصة و أن القيمة السوقية لاتصلح بذاتها أن تكون معياراَ للرفاهية وذلك لأسباب كثيرة منها التغيرات السوقية وحالة الطلب والعرض في سوق العقارات

و قال "  الدعامة التى اتخذها المشروع مبرراَ لذلك هى حكم المحكمة الدستورية و ننوه أن  هذا الحكم لا يمكن القياس عليه حيث أن الحكم تناول حالة الشخص الاعتبارى والأرض الفضاء وليس السكن

و تابع النائب "لم يولي المشروع اهتماماً كافياً و لم يقدم حلاً فعالاً لمشكلة التواصل بين المواطنين ولجان الحصر والتقدير رغم كثرة الشكوى من هذا الأمر فلم يأتى بجديد فيما يتعلق آلية التواصل

و قال " كنت  اتمنى من الحكومة فى المشروع الحالى أن يكون من محاور التعديل فصل لجان الحصر عن لجان التقدير وإضافة مقيم أو مثمن عقاري للجنة التقدير ، مع مراعاة إعادة تشكيل لجان الحصر والتقدير بحيث نضمن حيادية اللجان.

و قال النائب " وبالنسبة للمنشآت الصناعية والسياحية وما في حكمها، يكون اختيار ممثل المكلفين بناء على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف أو الجهة المختصة حيث أن تشكيل لجان الحصر والتقدير طبقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية يفتقر إلى الخبرة العلمية والعملية مما ينتج عنه الكثير من المنازعات الضريبية

و قال النائب " لم يولي المشروع اهتماماً كافياً باستعراض وبيان أوجه توزيع عائد الضريبة العقارية بما يتماشى مع استراتجية مصر 2030