ما هي ضوابط بند الكفاءات المتميزة في الجهات العامة؟.. والفئات المستثناة (تفاصيل)

يبحث عدد كبير من المواطنين داخل الممكلة العربية السعودية، خلال الفترة الحالية عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، عن ما هي ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز؟، وجاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على وضع ضوابط محددة لتطبيق «بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز» داخل الجهات العامة، وذلك في إطار تنظيم صرف المكافآت التحفيزية وترشيد كفاءة الإنفاق، بما يسهم في استقطاب الكفاءات المتميزة والحفاظ عليها، إلى جانب دعم وتحفيز الأداء المؤسسي ورفع معدلات الإنتاجية.

مجلس الوزراء على ضوابط بند الكفاءات المتميزة

وافق مجلس الوزراء على إقرار ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز بالجهات العامة، وذلك في إطار ضبط آليات صرف المكافآت التحفيزية ورفع كفاءة استخدام الموارد المالية، بما يضمن جذب الكفاءات المتميزة والحفاظ عليها، إلى جانب تحفيز الأداء المؤسسي وتحسين معدلات الإنجاز.

ونص القرار على أن يحل ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز محل بند «النفقات السرية المخصصة» الذي جرى إلغاؤه، على أن يتم نقل جميع الاعتمادات المالية المخصصة له سابقًا إلى البند الجديد، مع عدم المساس باستمرار صرف المبالغ وفق القواعد والضوابط المنظمة لذلك.

ضوابط بند الكفاءات المتميزة

ووفقًا للضوابط المعتمدة، يقتصر الصرف من هذا البند على الموظفين ومن في حكمهم من شاغلي الوظائف المدنية أو العسكرية، ممن تنطبق عليهم مجموعة من المعايير المحددة، أبرزها حصول الموظف على تقدير أداء لا يقل عن «جيد» خلال العام الأخير، وقضاؤه مدة لا تقل عن 180 يومًا في العمل بالجهة، إلى جانب استمرار العلاقة الوظيفية وقت اعتماد صرف المكافأة.

كما نصت الضوابط على ألا يترتب على صرف هذه المكافآت أي تأثير على الأجر أو المزايا الوظيفية أو الحقوق التقاعدية، مع عدم جواز الجمع بينها وبين أي مكافآت تحفيزية أخرى، إلا بعد العرض على اللجنة المختصة للنظر واتخاذ القرار المناسب.

الفئات المستثناة من صرف مكافآت «الكفاءات المتميزة»

كما نصت الضوابط على تحديد الفئات المستبعدة من الاستفادة من الصرف، والتي تشمل العاملين المكلفين بمهام مؤقتة، والمبتعثين أو الموفدين لأغراض دراسية، إضافة إلى من لم تتجاوز مدة مباشرتهم العمل 90 يومًا خلال العام، فضلًا عن شاغلي المناصب العليا المتعاقدين ضمن بنود أو برامج خاصة.

ألزمت الضوابط الجديدة الجهات الراغبة في استحداث بند «الكفاءات المتميزة» بتقديم مبررات تنظيمية ومالية، مع تزويد الجهات المختصة ببيانات تفصيلية عن الموظفين المشمولين وتقدير الأثر المالي المتوقع. وستتولى لجنة مشتركة من وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دراسة الطلبات والبت فيها ضمن مدد زمنية محددة.

وأكد القرار أن تطبيق هذه الضوابط لن يترتب عليه أي أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة حتى نهاية العام المالي 2030، مع تخصيص سقف مالي سنوي للجهات المشمولة، والتزام كل جهة بتوفير الاعتمادات اللازمة ضمن ميزانيتها المعتمدة.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتطوير منظومة التحفيز في الجهات الحكومية، وربط المكافآت بالأداء الفعلي للموظفين، وتعزيز الحوكمة والشفافية في صرف الحوافز والمكافآت.

إجراءات الصرف من بند الكفاءات المتميزة

وفقًا للضوابط الجديدة، تتولى اللجنة المختصة دراسة الطلبات المقدمة لاستحداث البند أو تطبيقه خلال مدة لا تتجاوز 22 يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وعند الموافقة يتم تزويد الجهة بما يلزم لاستكمال إجراءات الصرف.

وأكدت الضوابط أن المكافأة الممنوحة من «بند الكفاءات المتميزة» لا تعد جزءًا من راتب الموظف أو مزاياه المالية النظامية، ولا تؤثر على وضعه الوظيفي، كما لا تخل بأي أحكام أخرى صادرة بأوامر ملكية أو سامية أو قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.