المالية تعلن تحسن مؤشرات الموازنة وارتفاع الفائض الأولي خلال خمسة أشهر

أعلنت وزارة المالية ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2025/2026 بنحو 137 مليار جنيه، ليصل إلى 306.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 170 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

كشفت الوزارة في تقريرها الصادر اليوم عن تسجيل عجز كلي بالموازنة قدره 754.5 مليار جنيه، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمسة أشهر، مقابل 560.6 مليار جنيه بنسبة 3.1% من الناتج المحلي خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية وضبط الإنفاق العام

أوضحت الوزارة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال فترة الدراسة لتسجل 961.6 مليار جنيه، مدفوعة بنمو متكامل في مختلف أنواع الضرائب، وتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال، واستمرار الاستفادة من الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية، خاصة في ضرائب الدخل والنشاط التجاري والصناعي، إلى جانب تعديلات ضريبة القيمة المضافة التي عززت حصيلة السلع المحلية والخدمات.

لفتت الوزارة إلى ضبط الإنفاق العام من خلال تحسين إدارة الدين وتوزيع أعباء مدفوعات الفوائد على مدار السنة المالية، وتنويع مصادر التمويل مع تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بالحدود القانونية، إضافة إلى خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة في إطار الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري البالغ 1.2 تريليون جنيه.

أشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 33% بنحو 272.5 مليار جنيه خلال خمسة أشهر، ليصل إلى 1.1 تريليون جنيه، مقابل 828.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، حيث مثلت الإيرادات الضريبية نحو 87.4% من الإجمالي، وغير الضريبية نحو 12.6%.

أكدت الوزارة ارتفاع المصروفات العامة بنسبة 32.6% بنحو 450.1 مليار جنيه لتسجل 1.833 تريليون جنيه خلال الفترة محل الدراسة، مقارنة بـ1.383 تريليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق مع التركيز على التنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.