اقتصادي: 2026 يحمل نظرة إيجابية للأسواق مع استقرار التضخم وتراجع الضغوط العالمية
توقع الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، باسم أبو غنيمة، أن يكون أداء الأسواق المالية إيجابيًا بشكل عام خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعًا بحالة من الاستقرار النسبي في الاقتصاد العالمي، مع تراجع معدلات التضخم وهدوء التقلبات الحادة التي سادت خلال الفترات الماضية.
وأوضح أبو غنيمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أرقام وأسواق» على قناة أزهري، أن الأسواق بدأت تستفيد من مجموعة عوامل داعمة، من بينها انخفاض الضغوط التضخمية، واستقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تراجع قوة الدولار، وهو ما يعزز من شهية المستثمرين تجاه أسواق الأسهم، خاصة في الاقتصادات الناشئة.
وأشار إلى أن أي عمليات تصحيح قد تشهدها الأسواق خلال النصف الثاني من 2026 ستكون محدودة زمنيًا، ولن تمتد لفترات طويلة، مرجحًا أن تستمر من شهر إلى شهرين على الأكثر، قبل استئناف الاتجاه الصاعد من جديد، في ظل تحسن أساسيات الاقتصاد وتدفقات السيولة.
وأكد أن القطاعات المالية ستظل من أبرز المستفيدين خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب قطاعات العقارات، والبتروكيماويات، والخدمات المالية غير المصرفية، فضلًا عن قطاعات التكنولوجيا المالية واللوجستيات، التي وصفها بأنها من أكثر القطاعات الواعدة خلال العام المقبل.
وأضاف أن التراجعات الأخيرة ساهمت في تنقية السوق من الأيدي الضعيفة، وأعادت تسعير عدد كبير من الأسهم عند مستويات أكثر جاذبية، ما يفتح الباب أمام فرص مضاربية قصيرة الأجل، إلى جانب فرص استثمارية متوسطة الأجل للمستثمرين الأكثر قدرة على تحمل المخاطر.
واختتم أبو غنيمة بالتأكيد على أن الأداء العام للأسواق لا يزال قويًا، وأن إدارة المخاطر والاختيار الدقيق للقطاعات والأسهم سيكونان العامل الحاسم لتحقيق عوائد إيجابية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عودة الثقة تدريجيًا وارتفاع مستويات الاستقرار في المشهد الاقتصادي العالمي
