صبور: الإصلاح الهيكلي يستهدف تعظيم كفاءة الأصول ودعم النمو وتوفير فرص العمل
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن تحركات الحكومة لإعادة هيكلة وحوكمة الهيئات الاقتصادية تمثل نقلة نوعية في إدارة المال العام، وتعكس توجهًا استراتيجيًا لتعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق أفضل عائد من أصول الدولة، في إطار رؤية شاملة لإصلاح بنية الاقتصاد الوطني. وأوضح أن المسار الحالي للإصلاح يتميز بالاعتماد على أدوات تخطيط واضحة، قائمة على تقييم واقعي لأوضاع الهيئات الاقتصادية وقدرتها على الاستمرار.
وأشار «صبور» إلى أن دراسة أوضاع عشرات الهيئات، واتخاذ قرارات بالإبقاء أو الدمج أو التحويل، يؤكد توجه الدولة لإعادة ترتيب الأولويات وفق معايير دقيقة للأداء والتكلفة والعائد. ولفت إلى أن الإصلاح الهيكلي لا يستهدف فقط تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، بل يهدف بالأساس إلى إعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، بما يرفع كفاءة استخدام الأصول العامة ويعزز معدلات الإنتاجية.
وفيما يتعلق بتطوير الهيئة الوطنية للإعلام، شدد عضو مجلس الشيوخ على أن تطوير ماسبيرو يجب أن ينطلق من رؤية استثمارية متكاملة، تستفيد من الأصول المادية والإعلامية التي تمتلكها الهيئة، وفي مقدمتها البنية التحتية والأرشيف الإعلامي الضخم. وأكد أهمية إعادة هيكلة منظومتي الإعلان والإنتاج لضمان تحقيق موارد ذاتية مستدامة، موضحًا أن إطلاق منصة رقمية لماسبيرو يمثل خطوة محورية لتحديث أدوات العمل الإعلامي، شريطة أن يصاحبها تسويق احترافي وشراكات ذكية مع القطاع الخاص، للوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور داخل مصر وخارجها وتحقيق عوائد حقيقية تدعم الاستقلال المالي للهيئة.
وشدد النائب أحمد صبور على ضرورة معالجة التشابكات المالية بين الهيئات الاقتصادية والجهات التمويلية، وعلى رأسها بنك الاستثمار القومي، باعتبارها شرطًا أساسيًا لنجاح أي إصلاح مؤسسي. وأكد أن استمرار هذه التشابكات كان من أبرز أسباب تعثر محاولات التطوير السابقة، لما تسببه من استنزاف للموارد وغياب للوضوح المالي. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس لكل هيئة اقتصادية، وربط استمرارها أو حصولها على الدعم بتحقيق مستهدفات محددة زمنياً، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويمكّن صانع القرار من أدوات دقيقة للتقييم والمراجعة.
