من نوفمبر إلى يناير.. التسلسل الزمني الكامل لانتخابات مجلس النواب 2025.. وماذا تبقى من الجدول؟
تدخل انتخابات مجلس النواب 2025 مراحلها الختامية، بعد سلسلة من الجولات الانتخابية التي أُجريت داخل مصر وخارجها، وذلك وفق جدول زمني أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، يحدد بدقة ما تبقى من مراحل استكمال العملية الانتخابية، في إطار دستوري وقانوني يضمن نزاهة الاقتراع وسلامة النتائج.
وانطلقت العملية الانتخابية بتصويت المصريين في الخارج خلال يومي 7 و8 نوفمبر 2025، أعقبه تصويت الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الأولية للجولة الأولى في 18 نوفمبر، عقب الانتهاء من أعمال الحصر العددي ومراجعة محاضر اللجان، ثم فُتح باب الطعون خلال المدد القانونية المحددة للفصل فيها من الجهات القضائية المختصة.
وشهدت المرحلة الأولى تقديم عدد من الطعون على نتائج بعض الدوائر، وعلى إثرها أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامًا بإلغاء نتائج بعض الدوائر وإعادة الانتخابات بها، تأكيدًا على الالتزام بالقانون وضمان التعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين.
وتم إجراء جولات الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر 2025، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن أُعلنت النتائج النهائية لهذه الجولة في 11 ديسمبر، عقب استكمال أعمال الفرز والمراجعة القانونية.
أما المرحلة الثانية، فقد جرى التصويت للمصريين في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، وأُعلنت نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية في 2 ديسمبر.
كما أُجريت جولة الإعادة بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وداخل مصر يومي 17 و18 ديسمبر، ليتم إعلان النتائج النهائية لهذه المرحلة في 25 ديسمبر 2025 بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية.
وفيما يتعلق بما تبقى من الجدول الزمني، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جولة الإعادة الخاصة بالدوائر الثلاثين التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية ستُجرى للمصريين بالخارج يومي 31 ديسمبر 2025 و1 يناير 2026، بينما تُعقد في الداخل يومي 3 و4 يناير 2026، على أن تُعلن النتائج النهائية لهذه الجولة في 10 يناير 2026، عقب استكمال أعمال الفرز والفصل في الطعون الانتخابية.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المراحل المتبقية تُدار تحت إشراف قضائي كامل، وباستقلال تام للهيئة، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافية نتائجها، ويكفل اكتمال تشكيل مجلس النواب الجديد في مواعيده الدستورية، تمهيدًا لبدء الفصل التشريعي ومباشرة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
