عاجل.. أول تعليق لـ"هيفاء وهبي" بعد إلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعها من الغناء في مصر

أعربت الفنانة هيفاء وهبي عن سعادتها بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في مصر بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية الذي كان يمنعها من الغناء داخل مصر، وإلغاء القرار بالكامل، وإلزام النقابة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأوضحت هيفاء أن الحكم جاء بعد الدعوى التي أقامتها ضد ما وصفته بالقرار التعسفي للنقابة، الصادر دون أي تحقيق أو مبرر قانوني، والذي اعتبره القضاء إساءة استخدام للسلطة.

وشددت هيفاء وهبي على احترامها للقضاء المصري وشكرها له على إنصافها، مؤكدة أن الحق والعدالة سيظلان دائمًا هما البوصلة لأي موقف.

قضت الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء داخل جمهورية مصر العربية، في حكم يُعيدها رسميًا لإحياء الحفلات ويُنهي الجدل القانوني المثار حول نشاطها الفني.

وجاء الحكم ليُلغي قرار النقابة الصادر في 16 مارس الماضي بسحب تصاريح هيفاء وهبي ومنعها من إقامة الحفلات، وهو القرار الذي طُعن عليه لمخالفته أحكام الدستور والقانون، لا سيما ما يتعلق بحرية التعبير والإبداع الفني.

 قرار المنع صدر دون سند قانوني أو قضائي

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار المنع صدر دون سند قانوني أو قضائي، بما يُشكل افتئاتًا على الحقوق الدستورية المكفولة للفنانين، مؤكدة أن حرية الإبداع الفني مصونة ولا يجوز تقييدها إلا وفقًا للقانون وبقرار قضائي.

وكانت الدعوى قد أُقيمت من الفنانة هيفاء وهبي، وتدخل فيها المحامي الحقوقي الدكتور هاني سامح، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، وطالبت بإلغاء قرار المنع ووقف آثاره، استنادًا إلى مخالفته للمادتين (65) و(67) من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير والإبداع وتحظران فرض أي رقابة على العمل الفني إلا عبر القضاء.

هيئة مفوضي الدولة أوصى بإلغاء قرار النقابة

وسبق صدور الحكم تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة أوصى بإلغاء قرار النقابة، معتبرًا أن تدخلها بمنع فنانة من ممارسة عملها جاء خارج حدود اختصاصها القانوني، ودون وجود حكم قضائي، بما يُعد عدوانًا على الحرية الدستورية للإبداع.

وأشار ما ورد بصحيفة الدعوى المقدمة من الدكتور هاني سامح إلى أن سياسات المنع المتبعة من النقابة أضرت بالحياة الفنية والسياحة الثقافية في مصر، لافتًا إلى أن بعض القرارات استندت إلى ضغوط وتعليقات متشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما انعكس سلبًا على الفعاليات الفنية والمهرجانات.

عدم دستورية بعض مواد قانون نقابة المهن الموسيقية

واستندت الدعوى كذلك إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون نقابة المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978، وخاصة ما يتعلق بمعاقبة غير المقيدين، مؤكدة أن محاسبة الفنانين لا تكون إلا عبر النيابة العامة والقضاء المختص.