قرار عاجل من النيابة بشأن 12 متهماً في قضايا مال سياسي بجولة الإعادة فى البحيرة

قررت جهات التحقيق بمحافظة البحيرة إخلاء سبيل 12 شخصًا بضمانات مالية متفاوتة، على خلفية اتهامهم بتوزيع مبالغ مالية ومواد دعاية انتخابية أمام عدد من اللجان، بقصد التأثير على إرادة الناخبين لصالح مرشحين بعينهم، وذلك خلال جولة الإعادة بالدوائر الملغاة لانتخابات مجلس النواب.

وتوزعت قرارات إخلاء السبيل على ثلاث دوائر انتخابية شهدت وقائع الضبط، حيث قررت جهات التحقيق بدائرة إيتاي البارود إخلاء سبيل 6 متهمين بضمان مالي قدره 2000 جنيه لكل منهم، بعد ضبطهم أثناء توزيع أموال ودعاية انتخابية بمحيط اللجان.

وفي دائرة شبراخيت، قرر المستشار عمر الكوم، وكيل النائب العام، إخلاء سبيل 3 متهمين بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه لكل منهم، لاتهامهم بارتكاب المخالفات ذاتها.

كما قررت جهات التحقيق بدائرة أبو حمص إخلاء سبيل 3 متهمين بضمان مالي 3000 جنيه لكل منهم، على خلفية اتهامهم بتوزيع صور دعائية ومبالغ مالية خاصة بأحد المرشحين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بقيادة اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، قد نجحت في ضبط المتهمين الـ12 متلبسين أثناء ترددهم على محيط الدوائر الانتخابية وتوزيع ما يُعرف بـ«الرشاوى الانتخابية»، في إطار تشديد الإجراءات الأمنية وإحكام الرقابة على سير العملية الانتخابية.

وتأتي هذه الوقائع بالتزامن مع انطلاق جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية ملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الجولة التي تحسم المقاعد المتبقية في المرحلة الأولى من الانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن أي محاولات للتأثير على الناخبين باستخدام المال السياسي أو الدعاية المخالفة تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشددة على استمرار غرف العمليات في متابعة ورصد أية تجاوزات من شأنها المساس بنزاهة العملية الانتخابية.