قانون العمل الجديد يعزز حماية الأجور ويقيد الخصم والعقوبات المالية.. تفاصيل

حرص قانون العمل الجديد على تعزيز الحماية القانونية للأجور ومنع المبالغة في العقوبات المالية المفروضة على العاملين بالقطاع الخاص.

حظر القانون الجمع بين الخصم من الأجر وأي جزاء مالي آخر إذا تجاوز مجموع الخصومات أجر خمسة أيام في الشهر الواحد بما يضمن حماية حقوق العامل.

ضوابط توقيع الجزاءات على العاملين

نصت المادة 140 من قانون العمل على عدم جواز الجمع بين الخصم من الأجر وأي جزاءات مالية أخرى حال تجاوز الحد الأقصى المقرر للخصم الشهري.

ألزم القانون صاحب العمل بإبلاغ العامل كتابيًا بالمخالفة المنسوبة إليه قبل توقيع أي جزاء مع سماع أقواله والتحقيق في دفاعه وإثبات ذلك بمحضر رسمي يدرج في ملفه الوظيفي.

حدد القانون مدة بدء التحقيق خلال سبعة أيام من اكتشاف المخالفة على ألا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر مع جواز مدها لثلاثة أشهر إضافية عند ظهور مستندات أو وقائع جديدة.

أجاز القانون إجراء التحقيق شفهيًا في المخالفات البسيطة التي تستوجب الإنذار أو الخصم بما لا يزيد على يوم واحد بشرط إثبات مضمونه في قرار الجزاء.

سمح التشريع للمنظمة النقابية التابع لها العامل بانتداب ممثل لحضور التحقيق تأكيدًا على ضمانات العدالة وحماية حقوق العاملين.