مصطفى بكري عن الإيجار القديم: «هل يُعقل شقة أوضة وصالة بتسويها بشقة 4 غرف؟»
كشف الإعلامي مصطفى بكري، موقف قانون الإيجار القديم، من التنفيذ من عدمه، بعد الجدل الذي أثير خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»: «طبعاً المحكمة تلقت من شهر أغسطس الماضي وحتى نوفمبر ست دعاوى تتعلق بعدم دستورية القانون وأحيلت إليها من المحاكم المختصة، واللي ده بِيحدد مدة الإخلاء بـ7 سنوات للشقق السكنية وخمس سنوات للمحال التجارية».
وأضاف مصطفى بكري: «القانون مازال يثير حالة من القلق لدى كثير من فئات المستأجرين حول تنفيذ أحكام حكم المحكمة الدستورية العليا، اللي قدموا الدعوى شايفين إن الزيادات الإيجارية التصاعدية زي 20 ضعف في المناطق المتميزة، وإنهاء العقود في كل المناطق الحقيقة بتفرض أعباء مالية كبيرة على المستأجرين، خاصة محدودي الدخل، وده بيهدد الاستقرار الاجتماعي في ظل قلق وخوف المستأجرين من الإخلاء القسري بعد انتهاء المهلة المحددة.»
واختتم مصطفى بكري: «هنشوف حكم المحكمة الدستورية، لكن بعض الملاك يتجاوزوا حتى ما نص عليه القانون وبيطلعوا الناس بالعافية أو يعملوا لهم مشاكل بحيث يطلعوهم بالعافية.
الحاجة التانية وأرجو أن تراعي ده الحكومة: هل يُعقل مناطق موجودة في مناطق شعبية تعاملني على إنها متوسطة؟ هدفع منين وأجيب منين؟ هل يُعقل شقة فيها أوضة وصالة بتسويها في نفس السعر بشقة فيها 4 أوض؟ الحقيقة يعني حتى تطبيق القانون يحتاج إلى دقة إلى أن يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا».
