محام: إلغاء الذهب من قائمة المنقولات لا يمس حقوق الزوجة
قال المحامي والاستشاري الأسري محمد ميزار إن إلغاء الذهب من قائمة المنقولات الزوجية لا يعني بأي حال من الأحوال المساس بحقوق الزوجة، مشددًا على أن القرار يهدف بالأساس لتحقيق التوازن المالي بين الزوجين وتخفيف الأعباء الاقتصادية.
وأوضح ميزار خلال مشاركته في لقاء تليفزيوني، أن الذهب لم يعد ضرورة حتمية لتجهيز البيت، بل أصبح خيارًا شخصيًا للزوجة، وأن الالتزام بكتابته في القايمة لا يضمن الحصول عليه فعليًا.
وأضاف أن العديد من الأزواج يواجهون ضغوطًا مالية كبيرة، ما يجعل التمسك بالذهب عبئًا إضافيًا عليهم، مؤكدًا أن الوضع الحالي في الريف والأقاليم غالبًا ما يشهد الاحتفاظ بالذهب عند أهل الزوجة أو الاستعارة في المناسبات.
وشدد المحامي على أن التعامل مع الذهب يحتاج إلى فهم دقيق للواقع الاجتماعي والاقتصادي لكل أسرة، بعيدًا عن الأعراف التقليدية الصارمة، مؤكدًا أن الحل الأمثل يكمن في المرونة والتفاهم بين الزوجين لضمان حقوق الطرفين دون تحميل أي منهما أعباء غير ضرورية.
