خفض أسعار الفائدة
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ليصبح سعر عائد الإيداع 20% وعائد الإقراض 21%، في إطار سياسة البنك للسيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار المحلي.
ويستعرض لكم موقع مصر تايمز أبرز تفاصيل خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، خلال السطور التالية.
خفض أسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد المصري
تعد خطوة خفض أسعار الفائدة من الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في التضخم، حيث يساعد خفض الفائدة على تشجيع الاقتراض والاستثمار، بينما ارتفاعها يعمل على كبح جماح الأسعار المتصاعدة للسلع والخدمات.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن هذا الخفض يأتي متماشياً مع التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، ما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويحفز الإنفاق المحلي.
خفض أسعار الفائدة وتأثيره على الشهادات الادخارية
مع إعلان البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة، شهدت البنوك تحديثات فورية لعوائد الشهادات الادخارية، خاصة البنك الأهلي المصري، حيث يقدم شهادة ادخار لمدة سنة بعائد ثابت 14% يُصرف شهريًا.
وتتيح هذه الشهادات للمستثمرين إمكانية الحصول على دخل ثابت، حيث عند استثمار مبلغ 430 ألف جنيه لمدة عام، يصل العائد الشهري إلى نحو 5016 جنيهًا، ما يعزز الدخل الإضافي للمواطنين.
خفض أسعار الفائدة وأعلى شهادات الادخار طويلة الأجل
كما أثر خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار لمدة ثلاث سنوات، حيث يقدم البنك الأهلي المصري أعلى عائد ثابت بنسبة 17% سنويًا، بعائد شهري، ما يجعلها خيارًا جذابًا للراغبين في الاستثمار طويل الأجل.
وتوفر الشهادات بأنواعها المختلفة سواء ثابتة العائد أو متغيرة العائد، فرصة للمواطنين للحصول على دخل إضافي منتظم بجانب الراتب أو المعاش، مع الاستفادة من سياسات البنك المركزي المستمرة في ضبط أسعار الفائدة.
خفض أسعار الفائدة ودور البنك المركزي في الاستقرار المالي
يؤكد البنك المركزي المصري أن خفض أسعار الفائدة يهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار في الأسواق ودعم النشاط الاقتصادي دون التأثير على القوة الشرائية للمواطنين، مع الحفاظ على التوازن بين النمو الاقتصادي والتحكم في التضخم.
ويعكس هذا القرار التزام البنك باستخدام أدوات السياسة النقدية بمرونة وفقًا للتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، بما يعزز الثقة في النظام المالي ويحفز البنوك على تقديم المزيد من القروض للمواطنين والشركات.
خفض أسعار الفائدة وتوقعات السوق خلال الفترة المقبلة
من المتوقع أن يستمر تأثير خفض أسعار الفائدة على زيادة السيولة في السوق وتحفيز الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدماتية، مع قدرة المواطنين على الاقتراض بأسعار فائدة أقل، ما يعزز معدلات النمو الاقتصادي.
كما يتوقع خبراء الاقتصاد أن تظل الفائدة مرنة خلال الأشهر المقبلة، مع مراقبة البنك المركزي لمعدلات التضخم وتحركات الأسواق المالية، لضمان تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.
اقرأ أيضاً:
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1% في آخر اجتماع لعام 2025
شهادات البنك الأهلي 2025.. كم تربح عند استثمار 260 ألف جنيه؟
