عاجل.. أزمة المال السياسي في الانتخابات البرلمانية 2025 تصل إلى المحكمة الاقتصادية

في سبتمبر الماضي، أثارت حنان فايز جدلاً واسعًا بعد تصريحاتها المثيرة حول مخالفات الانتخابات البرلمانية داخل حزب حماة الوطن، حين كشفت عن ممارسات غير شفافة تتعلق بترشيح المقاعد النيابية، واتهامات بتورط المال السياسي في التأثير على نتائج الانتخابات.

أزمة حزبية حادة 

تصريحات فايز لم تكن مجرد ملاحظات عابرة، بل جاءت في ظل أزمة حادة داخل الحزب نفسه، بعد استقالات جماعية لأمانة الوراق احتجاجًا على ما وصفوه بـ«غياب الشفافية والمصداقية»، واستفراد بعض القيادات بالقرارات المصيرية، واستقدام أشخاص من خارج الحزب ليس لهم أي تاريخ تنظيمي داخله.

 هذه الأزمة دفعت فايز لتسليط الضوء على ما وصفته بمحاولات تقويض إرادة القواعد الحزبية، لتتحول قضيتها سريعًا من جدل سياسي إلى ملف قانوني وأزمة إعلامية تابعتها الأوساط السياسية والإعلامية لعدة أشهر.

تحرك قضائي يصل إلى المحكمة الاقتصادية

بعد أيام قليلة من ظهورها الإعلامي، تحركت الجهات القضائية ضد فايز، وخرجت حينها بكفالة على ذمة التحقيقات. غير أن الإجراءات القانونية لم تنتهِ، حيث تحولت القضية مؤخرًا إلى المحكمة الاقتصادية. وفرضت عليها قيود صارمة، منعت خلالها تصوير محضر القضية، ولم يعلن حتى الآن عن التهم الرسمية الموجهة لها، رغم تحديد موعد الجلسة خلال شهر يناير المقبل.

ما تحدثت عنه ثبت بالفعل… ومطالب اليوم

في تصريحات حديثة، أكدت فايز أن كل ما تحدثت عنه قد ثبت بالفعل، بعد توجيه رئاسي للتحقيق في مخالفات الانتخابات وتورط المال السياسي، مشددة على أن هدفها كان حماية إرادة الناخبين وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

مخالفات انتخابية وحزبية جسيمة 

اليوم لم تكتفِ فايز بالكشف عن المخالفات السابقة، بل طالبت بعدة خطوات لضمان عدم تكرارها في المستقبل، من بينها:
التحقيق الفوري مع جميع القيادات الحزبية المتورطة في خروقات العملية الانتخابية، بالإضافة إلى منع أي تدخلات مالية أو ضغوط سياسية على المرشحين أو أعضاء الحزب، والإعلان عن كافة التهم والقرارات القضائية بشكل شفاف أمام الرأي العام.
تفعيل آليات رقابية حقيقية تضمن نزاهة الانتخابات المقبلة وحماية حقوق الناخبين.
واختتمت فايز حديثها بصوت مفعم بالقلق، قائلة: «هل يستحق المواطنون هذا؟» في إشارة إلى حجم المخالفات التي تهدد العملية الديمقراطية، مؤكدة أنها لن تتراجع عن المطالبة بالشفافية ومساءلة المسؤولين، ولن تصمت عن أي تجاوز يمس إرادة الناخبين أو نزاهة المنافسة السياسية.