عضو الشيوخ: اتفاق الحكومة وصندوق النقد خطوة محورية تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

قال النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن  الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى جانب المراجعة الأولى لبرنامج «تسهيل المرونة والاستدامة»،  يعد محطة فارقة في مسار الإصلاح الاقتصادي، لما يحمله من دلالات إيجابية واضحة للمستثمرين حول استقرار السياسات الاقتصادية وقدرتها على الاستمرار.

وأوضح الجندي أن أهمية هذا الاتفاق لا تقتصر على استكمال المراجعات الفنية، بل تمتد إلى التحسن الواضح في المؤشرات الأساسية التي تهم المستثمرين، وفي مقدمتها استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسن آفاق النمو، ووضوح الرؤية على المستويين المالي والنقدي، بما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل بثقة أكبر.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن القطاعات الإنتاجية تمثل ركيزة محورية في استراتيجية الدولة، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدل النمو إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 2.4% في العام السابق، يعكس تحولًا نوعيًا في مصادر النمو، خاصة مع الاعتماد المتزايد على قطاعات إنتاجية وخدمية جاذبة للاستثمارات، مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والنقل، والخدمات المالية، والسياحة، بما يخدم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع وزيادة الصادرات.

وأضاف الجندي أن تحسن ميزان المدفوعات وتراجع عجز الحساب الجاري، رغم التحديات الخارجية، يعززان ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على توفير مصادر مستقرة من النقد الأجنبي، مدعومة بقوة تحويلات المصريين بالخارج، وانتعاش قطاع السياحة، والنمو المتواصل في الصادرات غير البترولية، وهو ما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار.

وأشار النائب إلى أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي يعكس مستوى مرتفعًا من الانضباط المالي الداعم للاستدامة، موضحًا أن الزيادة الكبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 36% جاءت نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الالتزام الطوعي، بما يسهم في خلق بيئة أكثر عدالة واستقرارًا للمستثمرين دون تحميلهم أعباء إضافية.

واختتم الجندي بالإشادة بإدارة البنك المركزي للسياسة النقدية، معتبرًا أن اتباع نهج متوازن يجمع بين التشدد المدروس والتيسير التدريجي ساهم في خفض معدلات التضخم والحد من التقلبات المؤثرة على قرارات الاستثمار، مؤكدًا أن الاتفاق الحالي يمثل فرصة مهمة لتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار المحلي والأجنبي، بشرط استكمال الإصلاحات الهيكلية، وتيسير الإجراءات، وتحويل التحسن في المؤشرات الكلية إلى نمو حقيقي في الإنتاج وفرص العمل.