النائب أحمد صبور: الاستثمار في قدرات المصريين أساس اقتصاد معرفي متطور
اعتبر المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بشأن رأس المال البشري في مصر يضع الإنسان في قلب المشروع الوطني للتنمية المستدامة، مؤكدا أن هذا التوجه يعبر عن تحول استراتيجي غير مسبوق في تاريخ السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية
وقال «صبور» إن التقرير يحتوي على رسائل قوية وواقعية أثبتت أن الاستثمار في الإنسان ليس فقط واجبا اجتماعيا، وإنما استثمارا اقتصاديا رابحا يعزز التنافسية ويقود نحو اقتصاد معرفي متطور، موضحا أن الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية خلال الأعوام الماضية أثمرت في بناء قاعدة صلبة من المهارات والمعرفة لدى القوى العاملة المصرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نتائج التقرير في مؤشرات التنمية البشرية العالمية تمثل شهادة دولية على التقدم الذي أحرزته مصر في جودة التعليم والصحة، مؤكدا أن تقدم مصر في مؤشر التنمية البشرية من فئة «المتوسطة» إلى «المرتفعة» يعكس تأثير السياسات الإصلاحية على حياة المواطنين.
انخفاض معدلات البطالة بشكل ملحوظ
وأكد «صبور» أن ما يشهده سوق العمل من انخفاض معدلات البطالة بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى زيادة أعداد القوى العاملة المؤهلة علميا وفنيا، هو دليل واضح على نجاح استراتيجية التدريب والتعليم المهني، لافتا إلى أن الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المزدوج هو ركيزة أساسية لدعم الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات سوق العمل الحديثة.
ولفت إلى أن الربط بين التعليم وسوق العمل من خلال المبادرات الحديثة وبرامج التدريب المتخصصة يُمثل خريطة طريق للتنمية المستدامة، موضحا أن تطوير المدارس الفنية والتكنولوجية ومراكز التدريب المهني يُسهم في تأهيل الشباب لمهن المستقبل ويقلل فجوة المهارات.
دور المصريين في الخارج كمصدر دعم اقتصادي قوي
وأوضح أن التقرير أظهر أيضا أهمية دور المصريين في الخارج كمصدر دعم اقتصادي قوي من خلال تحويلاتهم التي بلغت أرقاما قياسية، معربا عن تقديره لما يقدمه المصريون في الخارج من إسهامات اقتصادية واجتماعية تعزز من الاستقرار المالي وتدعم الاقتصاد القومي.
وشدد المهندس أحمد صبور، على أن التقرير يُشكل خارطة طريق واضحة أمام الدولة والمجتمع من أجل مواصلة تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك من خلال تحديث المناهج، وتطوير المهارات الرقمية والابتكارية، وتكثيف التعاون بين مؤسسات التعليم وسوق العمل، وذلك لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع متطلبات الاقتصاد الحديث.
