أحمد الحمامصي: تعديلات قانون المهن الرياضية تحقق التوازن بين حرية المهنة والتأهيل العلمي

أعلن النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة الوطنية، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وذلك وفقًا لتقرير لجنة الشباب والرياضة.

وأوضح «الحمامصي»، في بيان له اليوم، أن مشروع القانون المحال من الحكومة عبر مجلس النواب يعكس توجهًا جادًا نحو تنظيم المهن الرياضية على أسس علمية ودستورية سليمة، مشيرًا إلى أن التقرير البرلماني أكد توافق التعديلات المقترحة مع أحكام الدستور، وتحقيقها توازنًا ضروريًا بين حرية ممارسة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي والمهني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توحيد المصطلحات الواردة بالقانون، لا سيما استبدال مسمى «علوم الرياضة أو التربية الرياضية» بمسمى «التربية الرياضية»، يسهم في إنهاء أي تضارب تشريعي قائم، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا للمؤهلات المطلوبة للالتحاق بعضوية النقابة، بما يضمن حقوق الأعضاء ويعزز الانضباط المهني.

وأكد «الحمامصي» أن إسناد اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة إلى وزارة الشباب والرياضة يُعد خطوة محورية لضبط منظومة التأهيل، خاصة في ظل إلزام الوزارة بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات المعادلة للدرجات العلمية، بما يحقق التنسيق المؤسسي ويمنع تضارب المعايير.

وأضاف أن التعديلات المتعلقة بتطوير الهيكل النقابي وتحديث الشعب النقابية تعكس إدراكًا حقيقيًا للتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع الرياضي، وظهور تخصصات جديدة، بما يتيح استيعاب الكفاءات الشابة ومواءمة التنظيم النقابي مع المعايير الدولية.

وشدد النائب في ختام تصريحاته على استمرار مجلس الشيوخ في دعم التشريعات الهادفة إلى تطوير منظومة الرياضة المصرية وبناء كوادر مؤهلة، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر رياضيًا على المستويين الإقليمي والدولي.