أميرة صابر: إعتراضنا على تعديلات قانون الكهرباء سببه الرئيسي المساوة بين المواطن والسرقات التجارية
قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أسباب اعتراضها على مشروع تعديل قانون الكهرباء ترجع إلى أن من الاختصاصات الرئيسية لمجلس الشيوخ قياس الأثر التشريعي، وبناء على ذلك يتم دراسة مشروعات القوانين المعروضة عليه، مشيرة إلى أنه عند عرض المشروع وُجد عدد من النقاط التي تطرح تساؤلات هامة.
تابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلة: "هل تغليظ العقوبات يحل مشكلة الاستيلاءات على التيار الكهربائي؟ هل ليس لدينا القدرة على استحداث أنظمة ذكاء اصطناعي متطورة وبشكل استباقي تحدد أماكن الاستيلاءات بشكل مبكر، ومنع السرقة من المنبع بدلا من وضع عقوبة على المواطن ومساواته بصاحب المصنع، والذي من المحتمل أن يكون المواطن أقدم على ذلك نتيجة فقر مدقع؟".
واصلت: "سألت عن أماكن الاستيلاءات الأكثر، ولماذا هناك قصور في الرقابة، ولماذا نلجأ إلى تغليظ العقوبات لمواجهة القصور، وهذا لا يحقق العدالة ولا الردع، حيث يتم مساواة الاستيلاء التجاري مع المواطن البسيط".
