العمرانية أمام القضاء.. هل تعيد الطعون رسم المشهد الانتخابي بالجيزة؟

في ظل أجواء انتخابية اتسمت بسخونة غير مسبوقة وتنافس حاد في عدد من الدوائر، تتصدر  انتخابات مجلس النواب المشهد السياسي، ليس فقط بسبب نتائج جولات الإعادة، وإنما بفعل الطعون القضائية التي أعقبت إعلانها، وأعادت فتح النقاش حول حدود الشفافية وسلامة الإجراءات الانتخابية، وفي هذا السياق، ظهر الطعن المقدم من الكاتب إبراهيم العجمي، مرشح حزب العدل، كواحد من أبرز الملفات التي وضعت نتائج الانتخابات بدائرة العمرانية تحت مجهر القضاء الإداري.

إغلاق ملف الانتخابات البرلمانية

و بعد الطعن الذي تقدم به العجمي أمام المحكمة الإدارية العليا، اعتراضًا على نتيجة انتخابات الدائرة السابعة بمحافظة الجيزة (العمرانية والطالبية)، في أعقاب جولة الإعادة الأخيرة، يظهر سؤال هل تكفي النتيجة المعلنة لإغلاق ملف الانتخابات البرلمانية؟ سؤال يتقدم المشهد السياسي مع انتقال المعركة من اللجان إلى ساحات القضاء.

تفاصيل الطعن على نتائج دائرة العمرانية

وطعن إبراهيم العجمي مرشح حزب العدل على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 77 لسنة 2025، الصادر بشأن نتيجة الدائرة، معتبرًا أن ما جرى داخل اللجان الانتخابية لا يتسق مع ما تم الإعلان عنه رسميًا لاحقًا، حسبما وصف.

وبحسب مذكرة الطعن، لا يقتصر الاعتراض على فارق محتمل في الأرقام، وإنما يمتد إلى آليات إدارة عملية الفرز والحصر نفسها، والتي تمثل – وفقًا للقانون – حجر الزاوية في ضمان نزاهة العملية الانتخابية.

غياب نماذج الحصر يفتح باب الشكوك

وأشار الطعن المقدم من براهيم العجمي إلى أن نماذج الحصر وتجميع الأصوات (نماذج 12 و14)، والتي تُعد من أهم أدوات الشفافية، لم يتم تسليمها للمرشحين، بما يحرمهم من مراجعة الأرقام والتحقق من سلامتها قبل اعتماد النتيجة النهائية.

ويؤكد مختصون أن غياب هذه النماذج لا يُعد مجرد خلل إجرائي، بل يمثل مساسًا بحق المرشح في الطعن استنادًا إلى مستندات رسمية، وهو أمر توليه محكمة القضاء الإداري وزنًا نسبيًا عند نظر النزاعات الانتخابية.

كما تضمن الطعن الإشارة إلى وجود تباين بين الحصر العددي الشفهي الذي أُعلن داخل اللجنة العامة، وبين النتيجة النهائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، فضلًا عن عدم الإعلان التفصيلي لأعداد الناخبين وأصوات المصريين بالخارج، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى الشفافية في المراحل الأخيرة من إعلان النتائج، خاصة في الدوائر ذات المنافسة المحتدمة.

الطعن وسياق المناخ الانتخابي

ولا يمكن، وفقًا لما ورد في مذكرة الطعن، فصل الاعتراض القانوني عن المناخ العام الذي صاحب جولات الإعادة، حيث تكررت شكاوى عدد من الأحزاب والمرشحين بشأن خروقات تتعلق بالصمت الانتخابي، واستخدام أدوات غير رسمية في الحشد.

وفي حالة دائرة العمرانية، أشار الطعن إلى وقائع تتعلق باستغلال دور العبادة في الدعاية الانتخابية، وتوظيف جمعيات أهلية في توجيه الناخبين، وهي ممارسات – إذا ثبتت – تمس مبدأ تكافؤ الفرص الذي يفترض أن يحكم العملية الانتخابية.

كما تضمن الطعن اتهامات بوقائع شراء أصوات، قال مقدم الطعن إنها موثقة بمحاضر رسمية محررة بقسم شرطة العمرانية، مؤكدًا أن إدراج هذه الوقائع لا يستهدف التشكيك في النتيجة فقط، وإنما ربطها بسياق أوسع من الانتهاكات المحتملة.

مطالب قانونية واختبار قضائي جديد

وبناءً على ما سبق، طالب مرشح حزب العدل بإلغاء القرار المطعون عليه، وإعادة العملية الانتخابية بالدائرة، مع استبعاد من يثبت تورطهم في المخالفات، وعلى سبيل الاحتياط، طالب بإعادة الفرز والحصر.

ويستند العجمي في طلبه إلى قاعدة قانونية مستقرة مفادها أن بطلان الإجراءات الجوهرية ينعكس بالضرورة على ما يترتب عليها من نتائج.

ويبقى الفصل في هذا الطعن اختبارًا جديدًا لدور المحكمة الإدارية العليا، في تحقيق التوازن بين الاعتبارات القانونية وحساسية السياق السياسي، لا سيما في ظل تزايد الطعون الانتخابية، وما تطرحه من تساؤلات حول كفاءة آليات الرقابة وضمانات النزاهة في المراحل الحاسمة من العملية الانتخابية.