أسامة كمال: الصفقة ليست متعلقة بغاز تملكه إسرائيل وحدها وهناك شريك أمريكي

أجاب المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول صفقة الغاز مع إسرائيل، قائلة: هذه صفقة مصرية أمريكية، ما هو الفارق بينها وبين صفقة 2019 التي أُبرمت وكان من المفترض انتهاؤها عام 2030؟ قائلا: "الصفقة بدأت عام 1996 وليس عام 2019، بخط غاز تم مده من مصر وحتى رفح، وكان من المفترض أن يمتد لمحطة أشكول، ولكن الطرف الآخر رفض أن يسير أمام البحر المتوسط، وتم تعديل المسار حتى طابا والعقبة، والدخول بفردتين، إحداهما للأردن وإسرائيل. وكان الغرض منها حينها، لأنني كنت شاهدا في عهد الوزير الراحل  حمدي البمبي، كنا حينها الدولة الوحيدة التي طبعت مع الكيان بموجب اتفاق كامب ديفيد، لكن هناك حالة عمومية لدى الشعب المصري أنه غير قابل لفكرة التطبيع، وبالتالي بعد اتفاقية أوسلو وتم منح الفلسطينيين سلطة الحكم الذاتي، وكان لا بد أن يواكب ذلك إجراء تهدئة كشيء مشترك بين الطرفين".

تابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلا: "من هنا جاءت فكرة الخط المصري مع بداية زيادة الاكتشافات للغاز في مصر، وعدم وجود آلية حينها لعملية التسييل، ومن ثم كان يجب أن يخرج الخط بغاز في النهاية، وكانت تلك الآلية لوضع الطرفين على مائدة تفاوض لتحقيق حياة سليمة، وهذا لم يتحقق".

مواصلا: "الخط حينها لم يتوقف عند الأردن بل وصل إلى سوريا ولبنان، وكنا سنعمل قبل عامين لإيصال الغاز إلى لبنان، إلا أن الصفقة توقفت حينها بسبب الأحداث في لبنان بسبب حزب الله".

أردف: "بدأنا نتكلم عن أن مصر لديها وحدتي إسالة دخلا الخدمة عام 2004، وهما الوحدتان الوحيدتان في منطقة شرق المتوسط، ومحدش عنده تاني، وبدأنا في تلك المرحلة نخدم على الاحتياج المصري وحصة الشريك الأجنبي، فظهر التصدير، ثم توقفت الأمور من عام 2010 حتى 2015، لأن كمية الغاز قلت مع تراجع الاكتشافات، مع حالة الثورات والتوترات حينها، وأثرت على سداد مستحقات الشركاء الأجانب، ووقتها كان لها تأثير سلبي تجلى بوضوح في فترات تخفيف الأحمال".

واصل: "عادت الأمور وزادت الاكتشافات مجددا، ووصلتنا لمرحلة حقل ظهر بأكبر احتياطي في البحر المتوسط، وتخطي الإنتاج بلغ 7 مليارات قدم مكعب غاز، في حين أن الاستهلاك المحلي لم يكن يزيد عن 6 مليارات متر مكعب، وفي ذلك الوقت تزامن ذلك مع اكتشافات إسرائيلية، ثم عاد الإنتاج المحلي للتراجع مصحوبا بزيادة الاستهلاك، وكان لزاما أن يحدث نوع من أنواع التهدئة بين الأطراف في مرحلة شرق المتوسط من الناحية السياسية، وبدأنا نتحدث أن الخط يبقى رايح جاي مع الشركاء جميعا منذ عام 2013، وقلنا أهلا وسهلا، هاتوا غاز نعمله تسييل مفيد للاقتصاد وفيه عوائد ضخمة، ومن هذا التوقيت بدأت التعديلات تحدث في خطوط المواسير".

أو ضح: "وصلنا لحقل ظهر عام 2019، ومع التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم، التي بدأت بكورونا ثم المواجهة الروسية الأوكرانية ثم أكتوبر 2023، بدأنا نتباطأ في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتباطأت الاكتشافات، إلى أن وصلنا عام 2024، نزل الإنتاج محليا إلى ما دون 4.5 مليارات قدم مكعب يوميا، والاستهلاك 6.5 مليارات متر مكعب، ومن ثم كان لا بد من الاستيراد"

وشدد  أن حجم الإمدادات عبر خط الغاز القادم من إسرائيل قبل الاتفاقية الجديدة كان يتراوح من 750 مليون إلى 800 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، وسيرتفع إلى 1.2 مليار قدم مكعبة.

وأضاف أن الوفورات التي ستحققها مصر من الاتفاقية الجديدة يمكن أن تصل إلى قيمة تتراوح من 750 مليون دولار إلى مليار دولار سنوياً مقارنة بأسعار الغاز الطبيعي المسال.

وشدد  أنه في كل من الاحوال من المستبعد أن ستتخدم تل أبيب صفقة الغاز كورقة ضغط على مصرسيسيا  قائلاً : مش من مصلحتها تعمل كده لانها ليس لديها اي منفذ لخروج الغاز لديها إلا عبر مصر من خلال محطات الاسالة في دمياط  وإدكو "

إختتم : " إسرائيل تستطيع وفقا للاتفاق تقليل الغاز في حالة وجود  حالة طواريء لكن المطئمن أن الصفقة ليست متعلقة بغاز تملكه إسرائيل وحدها، ولكن هناك دولاً أخرى ممثلة في الصفقة من خلال بعض الشركات ومنها شركة شيفرون الأميركية بنسبة 40%  وبالتالي محدش يقدر يضغط على شيفرون ".