بيان غرفة العمليات المركزية لحزب العدل حول الفترة الأولى من التصويت

تابعت غرفة العمليات المركزية لحزب العدل مجريات التصويت باليوم الثاني من انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ 
ويخوض حزب العدل هذه الجولة بـ ٣ مرشحين في ٣ دوائر على المقاعد  الفردية حيث رصدت غرفة العمليات في الفترة الأولى عدة مخالفات

حيث تقدمنا بشكوى عاجلة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات تضمنت طعنًا صريحًا ومعلنًا من الآن على الصناديق التالية التي وقعت بشأنها المخالفات المبينة أدناه بدائرة زفتى والسنطة بالغربية

مركز زفتى 
لجان رقم ( 53- 54 - 1 - 74 - 79 - 80 - 52 -75-64- 78 - 82 - 21-22 - 45-46-47-4-5-23 - 72 - 38 )
مركز السنطة 
لجان (86 – 126- 129  -130 -121 – 113 – 112 -90 )

وقائع المخالفات
وقوع مخالفات جسيمة تتمثل في الآتي:
1. وجود توجيه مباشر وممنهج للناخبين للتصويت لصالح أشخاص بعينهم وأحزاب بعينها، سواء خارج محيط اللجان الانتخابية أو داخلها.
2. استمرار هذه التوجيهات بصورة علنية دون تدخل حاسم أو فعال من السادة القائمين على إدارة اللجان المعنية.
3. تقاعس مسؤولي بعض اللجان عن أداء واجبهم القانوني في منع التأثير على إرادة الناخبين، وترك المخالفات قائمة رغم وضوحها وتكرارها.
4. السماح بوجود عناصر تقوم بالتوجيه والحشد والتأثير المباشر على الناخبين، بما يمثل إخلالًا جسيمًا بمبدأ الحياد وتكافؤ الفرص.

كما تقدمنا بشكوى اخرى رسمية بدائرة بندر المحلة الكبرى بشأن
-  استخدام قطعه ارض فضاء مملوكة للحاج  محمود المالكى ميدان المشحمه بجوار برج عادل هاشم.
كمكان للحشد والتوجيه ودفع الرشاوى الانتخابية 
- استخدام ارض الشامي بجوار اولاد رجب ...
-  محمد شوكولاتة المستشفي  الخيري .. 
- عزت السبكي خلف مسجد الامام .. 
- احمد فريد سوق الليمون .. 
- ابراهيم ابو عمار شارع الترعة .. 
كمكان للحشد والتوجيه ودفع الرشاوى الانتخابي 
في نطاق لجان مدرسة الشهيد محمد السعيد عبدالرازق شعبان ( المحلة الاعداديه سابقا ) لجنة ١٧ - مدرسة عبدالمجيد كريم لجنة ٨ - مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية ٢٠-٢١
كما تم تحرير محضر 8362 لسنه ٢٠٢٥ إداري اول المحلة

إن ما سبق بيانه يُعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور، والقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ولقرارات وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات التي أكدت صراحة على:
حظر توجيه الناخب أو التأثير على اختياره بأي صورة.
التزام القائمين على اللجان بالحفاظ على النظام ومنع أي دعاية أو توجيه داخل أو خارج محيط اللجنة.
ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحياد أجهزتها.

وبناءً عليه، فإننا نُعلن من الآن وبصفة رسمية طعننا وتحفظنا الكامل على سلامة ونزاهة الصناديق الانتخابية التي شهدت هذه المخالفات، ونُثبت ذلك بموجب هذه الشكوى، احتفاظًا بحقنا القانوني الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة حيال هذه الوقائع.

ونطالب بالتحقيق العاجل في الوقائع محل الشكوى، واتخاذ اجراءات فورية لوقف هذه المخالفات ، وضرورة توجيه القائمين على اللجان محل الشكوى بالالتزام الكامل بواجباتهم القانونية

مع العلم انه كلما قمنا بالابلاغ عن المخالفات يتم التضييق على مرشحينا ومندوبينا بشكل أوسع 

وتواصل غرفة العمليات المركزية لحزب العدل إصدار بياناتها تباعًا لمتابعة تطورات العملية الانتخابية أولًا بأول.