مواعيد اجتماع البنك المركزي القادم

مواعيد اجتماع البنك المركزي القادم.. يترقب الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي عن كثب اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، الذي من المقرر عقده يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، حيث ستتناول لجنة السياسة النقدية خلال هذا الاجتماع تقريرًا مهمًا بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات متباينة حول اتجاه القرارات الجديدة. 

ويعد اجتماع هذا الشهر هو الاجتماع الثامن والأخير للجنة السياسة النقدية للعام الحالي، وفقًا للأجندة الرسمية للبنك المركزي.

مواعيد اجتماع البنك المركزي القادم

يشهد الاقتصاد المصري حاليًا تقلبات ملحوظة في المؤشرات المالية، ما يجعل قرار لجنة السياسة النقدية محط اهتمام كبير من قبل المستثمرين والمواطنين على حد سواء. 

ويأتي ذلك بعد سلسلة من القرارات التي اتخذها البنك المركزي خلال الاجتماعات السابقة، والتي تنوعت بين التثبيت والتخفيض لأسعار العائد، بهدف التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وضبط معدلات التضخم.

قرار البنك المركزي في نوفمبر 2025

في الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية، الذي عقد في 20 نوفمبر 2025، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، حيث استقر سعر الإيداع لليلة واحدة عند 21%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 22%، وسعر العملية الرئيسية عند 21.50%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 21.50%. 

وجاء هذا القرار بعد تقييم مؤشرات التضخم، والنمو الاقتصادي، وأسعار السلع الأساسية، وأسعار الفائدة العالمية، وهو ما يوضح الحرص على استقرار السياسة النقدية دون التسرع في تعديل الفائدة قبل الاجتماع الأخير للعام.

أجندة اجتماعات البنك المركزي 2025

عقد البنك المركزي المصري خلال العام الجاري سبعة اجتماعات للجنة السياسة النقدية، حيث جاءت قرارات الاجتماعات على النحو التالي:

• الاجتماع الأول: الخميس 20 فبراير 2025، قرار بتثبيت أسعار الفائدة.
• الاجتماع الثاني: الخميس 17 أبريل 2025، قرار بخفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس.
• الاجتماع الثالث: الخميس 22 مايو 2025، تخفيض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
• الاجتماع الرابع: الخميس 10 يوليو 2025، تثبيت سعر الفائدة.
• الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025، خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.
• الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025، تخفيض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
• الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025، تثبيت أسعار الفائدة.

ويتبقى الآن الاجتماع الثامن يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، والذي من المتوقع أن يشهد متابعة دقيقة من جميع المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين، خاصةً مع الانتباه إلى أداء مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وهو ما قد يؤثر على قرار اللجنة بشأن الإبقاء على أسعار الفائدة أو تعديلها بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.