تفاصيل صرف عوائد شهادات الادخار 23% و27%.. استعدادات البنوك واستحقاقات ضخمة
تتجه أنظار ملايين المودعين إلى تفاصيل صرف عوائد شهادات الادخار مرتفعة العائد 23% و27%، مع اقتراب مواعيد الاستحقاق التي تمثل واحدة من أكبر عمليات صرف في تاريخ الجهاز المصرفي المصري.
وكانت هذه الشهادات قد طُرحت مطلع عام 2024 كأداة استثنائية لامتصاص السيولة ومواجهة موجات التضخم، إلا أنها اليوم تفرض على البنوك تحديات كبيرة تتعلق بإدارة السيولة وتكلفة الأموال، في ظل تغير اتجاهات أسعار الفائدة.
ووفقًا لما نشره مصر تايمز تشير التقديرات إلى أن إجمالي قيمة هذه الشهادات لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر يتراوح بين 1.25 و1.5 تريليون جنيه، تشمل أصل الشهادات والعوائد المستحقة، وهو ما يعكس حجم الإقبال الكبير عليها، ويضع البنوك أمام اختبار مهم لتحقيق التوازن بين تلبية حقوق العملاء والحفاظ على استقرار المراكز المالية.
تفاصيل شهادات الـ27% و23%
طرح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية بعائد سنوي 27% يُصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد 23.5% يُصرف شهريًا، ولمدة عام واحد.
وفي السياق ذاته أصدر بنك مصر شهادة طلعت حرب بنفس العوائد والدوريات لتلبية احتياجات مختلف شرائح المدخرين الباحثين عن دخل شهري ثابت أو عائد تراكمي مرتفع.
بدأ طرح هذه الشهادات اعتبارًا من 5 يناير 2024، مع إتاحة الشراء عبر الفروع والقنوات الرقمية، بينما تم تفعيل الشهادات في 8 يناير من العام نفسه.
وحدد البنكان الحد الأدنى للشراء عند 1000 جنيه ومضاعفاتها، قبل أن يتم إيقاف إصدار هذه الشهادات رسميًا في أبريل 2025.
التحديات أمام البنوك
تواجه البنوك تحديًا مزدوجًا يتمثل في الحفاظ على مستويات الادخار المرتفعة وفي الوقت ذاته ضبط تكلفة الأموال، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إلى نطاق يتراوح بين 21% و22%.
وتأتي هذه التحديات بالتزامن مع توقعات بخفض محدود للفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بنهاية ديسمبر.
سلوك العملاء وتوقعات التجديد
تشير التقديرات إلى أن نحو 60% من العملاء قد يتجهون لإعادة توظيف أموالهم داخل البنوك، لا سيما أصحاب المعاشات والشباب محدودي الدخل، نظرًا لما توفره الشهادات من عائد ثابت يساعد على مواجهة أعباء المعيشة، حتى بعد احتساب معدلات التضخم.
بدائل ادخارية وخطط جذب السيولة
وفي المقابل تعمل البنوك على طرح بدائل جديدة، تشمل شهادات قصيرة الأجل بعوائد تتراوح بين 18% و21% وفق دورية الصرف، إلى جانب منتجات بعوائد تناقصية أو مدفوعة مقدمًا، مع التركيز على القنوات الرقمية لجذب السيولة.
كما تسعى البنوك الخاصة لاستقطاب ودائع جديدة من خلال منتجات ادخارية مخصصة وأدوات دين حكومي واستثمارات منخفضة المخاطر.
وتؤكد التقارير أن أي خفض محتمل للفائدة لن يؤثر سلبًا على السيولة البنكية في ظل استمرار جاذبية الشهادات مقارنة بالبدائل الاستثمارية الأخرى، ما يعزز استقرار القطاع المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
أقرا أيضاً:
عائد شهادات بنك مصر 2026.. أفضل خيارات الادخار بعوائد ثابتة ومتغيرة
