موعد صرف فوائد شهادات البنك الأهلي وبنك مصر.. تفاصيل
موعد صرف فوائد شهادات البنك الأهلي وبنك مصر.. تفاصيل
يترقب عملاء البنك الأهلي المصري وبنك مصر موعد صرف استحقاقات شهادات الادخار مرتفعة العائد بنسبة 27% في يناير 2026، بعد أن أوقفت البنوك إصدار هذه الشهادات رسميًا اعتبارًا من 27 أبريل 2025، ضمن حزمة قرارات تهدف إلى إعادة هيكلة أوعية الادخار بما يتوافق مع تطورات السياسة النقدية في مصر.
استحقاقات شهادات البنك الأهلي وبنك مصر
أوضح الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري أن استحقاقات الشهادات ذات العائد 27% ستكون خلال الأسبوع الأول من يناير 2026، وذلك للعملاء الذين اشتروا الشهادات عند طرحها الأول في يناير 2025، بعد أن تم تجديدها مرة واحدة فقط من إصدار يناير 2024، ويأتي هذا الاستحقاق ضمن التزام البنك بتسوية المدخرات والعوائد وفق الشروط المعلنة مسبقًا.
وكان البنك الأهلي المصري وبنك مصر قد أطلقا شهادتي إدخار في 5 يناير 2024، الأولى بعائد 27% يصرف في نهاية المدة، والثانية بعائد 23.5% يصرف شهريًا، لمدة عام واحد، في خطوة تهدف إلى امتصاص السيولة ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة آنذاك.
تفاصيل الشهادات وشروط الشراء
بدأ العملاء شراء الشهادات عبر القنوات الرقمية مثل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي اعتبارًا من 5 يناير 2024، وتم تفعيلها رسميًا في 8 يناير، وقد بلغ الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاته، وكانت متاحة لجميع الأفراد الطبيعيين، سواء مصريين أو أجانب، بما يشمل القصر.
البنك الأهلي المصري أطلق الشهادة البلاتينية بعائد 27% يُصرف في نهاية المدة، أو 23.5% يصرف شهريًا.
بنك مصر طرح شهادة طلعت حرب بنفس الشروط، مما جعل هذه الشهادات من أكثر أدوات الادخار جاذبية خلال عام 2024.
الاستعداد لما بعد الاستحقاق
مع توقف إصدار الشهادات مرتفعة العائد في أبريل 2025، يُنصح العملاء بالاستعداد لما بعد الاستحقاق، سواء من خلال إعادة استثمار العائد في أوعية ادخارية بديلة، أو سحب الأموال وفق احتياجاتهم المالية، ويُنصح العملاء بمتابعة فروع البنوك أو القنوات الرسمية للحصول على أحدث المعلومات حول الشهادات البديلة وأفضل العوائد الممكنة في الفترة المقبلة.
اجتماع البنك المركزي المصري
تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها الأخير لعام 2025 يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، لمناقشة مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وسط ترقب واسع من المواطنين والمستثمرين وخبراء أسواق المال، ويأتي الاجتماع بعد ارتفاع معدلات التضخم لشهر نوفمبر 2025، مع توقعات متباينة بين التثبيت أو خفض الفائدة بنحو 1%.
ويأتي هذا السياق في إطار تنسيق السياسة المالية والنقدية بين وزارة المالية والبنك المركزي والحكومة، لضمان إدارة فعالة للسيولة وتحقيق التوازن بين دعم الادخار واحتياجات السوق، بما ينعكس على استقرار القطاع المصرفي وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.
اقرأ أيضاً:
