شروط شهادات الادخار 23.5% و27% في البنوك الحكومية
شروط شهادات الادخار 23.5% و27% في البنوك الحكومية
تستعد البنوك المصرية، وعلى رأسها البنك الأهلي وبنك مصر، لصرف استحقاقات كبيرة لشهادات الادخار مرتفعة العائد التي أُطلقت مطلع عام 2024، والتي وصلت معدلات عائدها إلى 23.5% و27% سنويًا.
وقد تم طرح هذه الشهادات في البداية بهدف امتصاص السيولة ومواجهة الضغوط التضخمية، لكنها اليوم تشكل تحديًا أمام البنوك لإدارة السيولة وتكاليف الفوائد المستحقة.
حجم الاستحقاقات وتأثيرها على القطاع المصرفي
كشف تقرير رسمي أن حجم هذه الشهادات لدى أكبر البنوك الحكومية يتراوح بين 1.25 و1.5 تريليون جنيه، يشمل رأس المال والفوائد المقررة، وهو رقم يوضح مدى أهمية هذه الاستحقاقات في الحفاظ على توازن القطاع المصرفي خلال الشهر المقبل.
وتمثل هذه الأموال ضغطًا مزدوجًا على البنوك، بين ضرورة الوفاء بالتزاماتها للمودعين وضبط تكلفة الأموال في ظل تراجع معدلات الفائدة على الودائع والإقراض إلى 21% و22%.
تفاصيل شهادات 27%
البنك الأهلي المصري: أطلق الشهادة البلاتينية بعائد 27% يُصرف في نهاية المدة، أو 23.5% يتم صرفها شهريًا.
بنك مصر: أصدر شهادة "طلعت حرب" بعائد 27% سنوي يصرف بنهاية الفترة، أو 23.5% سنوي يصرف شهريًا.
تم طرح هذه الشهادات بدءًا من 5 يناير 2024، مع إمكانية شرائها إلكترونيًا أو من خلال الفروع، وبدأ العمل بها رسميًا في 8 يناير 2024. كانت متاحة من فئة 1000 جنيه وما يضاعفها، وتم إيقاف إصدارها في أبريل 2025.
التحديات التي تواجه البنوك
تواجه البنوك تحديًا مزدوجًا، يتمثل في الحفاظ على معدلات الادخار المرتفعة، وفي الوقت نفسه تقليل تكلفة الأموال بعد انخفاض أسعار الفائدة، وتسعى البنوك لتجاوز هذه المرحلة عبر طرح منتجات ادخار قصيرة الأجل بعوائد تتراوح بين 18 و21% حسب دورية الصرف، وإعادة تصميم المنتجات الحالية مع التركيز على القنوات الرقمية لجذب السيولة، بما يشمل شهادات بعوائد متناقصة أو مدفوعة مقدمًا لجذب مدخرات كبيرة.
توقعات العملاء وسلوكياتهم
تشير التقديرات إلى أن حوالي 60% من العملاء سيجددون شهاداتهم، خاصة أصحاب المعاشات والشباب محدودي الدخل، لما توفره من عائد ثابت يتراوح بين 7 و8% بعد احتساب التضخم، وقد يتوجه جزء محدود من السيولة نحو صناديق الذهب أو الاستثمارات المتوازنة في الأسهم، لكنها غالبًا ستعود إلى الجهاز المصرفي بعد فترة قصيرة.
بدائل وجذب السيولة
تعمل البنوك الخاصة على استقطاب ودائع جديدة عبر:
منتجات ادخار مخصصة لفئات معينة بعوائد تنافسية.
أدوات دين حكومي تمنح عوائد بعد خصم الضرائب.
استثمارات في العقارات والأراضي لجذب السيولة بعيدًا عن المخاطر التقليدية.
ويؤكد خبراء القطاع المصرفي أن خفض الفائدة لن يؤثر على السيولة البنكية، نظرًا لاستمرار جاذبية شهادات الادخار مقارنة بالخيارات الاستثمارية الأخرى، مع الحفاظ على قدرة البنوك على تلبية التزاماتها دون ضغوط كبيرة على ميزانياتها.
اقرأ أيضاً:
