عصام خليل: المدارس شريك في المسؤولية الجنائية وسحب الترخيص وارد
أكد الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس يستعد لعقد مناقشة عامة بمشاركة لجان التعليم والدفاع والأمن القومي، لبحث سبل مواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، مشددًا على أن مصر دولة قانون، وأن الحل الحقيقي يكمن في سن تشريعات حاسمة ورادعة.
عقوبات مشددة تصل للإعدام
وأوضح خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن مجلس الشيوخ أعد مذكرة إيضاحية تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها المحور الرادع، الذي يقترح توقيع عقوبة تصل إلى الإعدام في جرائم الاعتداء الفاحش على الأطفال، مؤكدًا ضرورة تطبيق هذا التشريع على جميع الأماكن التي يتواجد بها أطفال، سواء المدارس أو الأندية الرياضية.
مسؤولية المدارس وسحب التراخيص
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن المؤسسة التعليمية تتحمل مسؤولية جنائية مشتركة مع الجاني، مطالبًا بوضع ضوابط ومعايير صارمة لمنح وتجديد تراخيص المدارس. وأكد أنه في حال تكرار وقائع الاعتداء، يجب سحب ترخيص المدرسة وجميع فروعها بالكامل، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الإدارية أو الحلول الودية المؤقتة.
إجراءات وقائية وسد الثغرات القانونية
ودعا خليل إلى إلزام المدارس بتركيب كاميرات مراقبة تغطي جميع أرجائها وفق مواصفات تحددها الجهات الأمنية، إلى جانب إجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات وفحوصات نفسية للعاملين، وتعيين مشرف نفسي أو ضابط أمن مسؤول داخل المدرسة. كما طالب بمراجعة القوانين المنظمة لسن الحدث، في ظل تغير وعي الأطفال وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب بحجة صغر السن.
